أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانًا توضيحيًا ردّت فيه على فيديو متداول يُظهر سيدة تنتقد إزالة خيم مخصصة لاستقبال نازحين في منطقة الشويفات، متهمةً القوى الأمنية بالوقوف خلف هذه الخطوة.
وأوضحت المديرية أنّه، في ظلّ الظروف الأمنية والحرب، تضاعفت مهام القوى الأمنية لحماية المجتمع، لا سيما النازحين الذين يشكّلون أولوية إنسانية، مؤكدة استمرارها في دعمهم وتوجيههم نحو مراكز الإيواء الرسمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي ما يتعلق بالخيم، شدّدت على أنّ إزالتها جاءت بناءً على إشارة صادرة عن القضاء المختص، باعتبارها مخالفة للقانون، وضمن إطار الحرص على نقل النازحين إلى مراكز إيواء آمنة ومنظّمة. وأشارت إلى أنّ صاحب العقار هو من نفّذ قرار الإزالة، بعد تبلّغه الإشارة القضائية، وليس قوى الأمن كما ورد في الفيديو.
كما نفت المديرية الاتهامات التي طالت أحد الضباط، مؤكدة أنّه تعامل مع السيدة المعنية بمهنية واحترام، وشرح لها الإجراءات القانونية، قبل أن تقوم بتهديده بنشر الموضوع عبر وسائل التواصل، وهو ما اعتبرته المديرية تحاملًا غير دقيق على المؤسسة.
وأكدت قوى الأمن حرصها على مراعاة الأوضاع الإنسانية، مع التشديد على ضرورة أن تتم أي مبادرات إغاثية ضمن الأطر القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لتفادي إقامة مخيمات عشوائية.
وفي ختام بيانها، دعت المديرية المواطنين إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار، محذّرة من الترويج للمعلومات المضلّلة، ومؤكدة أنها ستلاحق كل من يساهم في تضليل الرأي العام وفق القوانين المرعية.
