جدّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسّكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، رافضاً أي حديث عن تأجيل تقني أو تمديد لولاية المجلس الحالي، ومؤكداً أنّه أبلغ سفراء اللجنة «الخماسية» موقفه الحاسم في هذا الشأن.
وفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، شدد بري على أنه «لا مبرر لتأجيل الاستحقاقات الدستورية وعدم إتمامها في مواعيدها، وأولها اليوم انتخاب مجلس نيابي جديد»، مضيفاً أنه يتمسّك بإنجاز الانتخابات «حتى آخر دقيقة» على أساس قانون الانتخاب النافذ حالياً.
وقال إنه كان أول من بادر إلى الترشّح للانتخابات «لقطع الطريق على من يحاول تحميلـي مسؤولية تأجيلها تقنياً أو التمديد للبرلمان وإلصاق التهمة بي شخصياً»، موضحاً أنه أراد من خلال هذه الخطوة «تمرير رسالة واضحة لمن يعنيهم الأمر في الداخل والخارج» بأنه ماضٍ في إنجاز الاستحقاق ضمن مهله الدستورية.
وكشف بري أنه أوعز لعدد من المرشحين المنتمين إلى حركة «أمل» بالترشّح، «وهذا ما حصل»، مشيراً إلى أنه طلب أيضاً من عباس فواز الترشّح عن المقعد الشيعي في الدائرة السادسة عشرة المخصصة لتمثيل الاغتراب اللبناني، والتي تضم ستة مقاعد موزّعة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
وأضاف: «من يريد التأجيل عليه أن يتحمّل مسؤوليته ولا يرميها على الآخرين»، معتبراً أن المرحلة الحالية تشكّل اختباراً جدياً للقوى السياسية لقياس مدى التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها واستعدادها لخوضها.
وفي الشقّ الأمني، علّق بري على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات في البقاعين الأوسط والشمالي، واصفاً إياها بأنها «حرب جديدة للضغط على لبنان للتسليم بشروط تل أبيب، على غرار ما يشهده الجنوب». ورأى أن هذه الاعتداءات تضع لجنة «الميكانيزم» المكلفة الإشراف على تطبيق وقف الأعمال العدائية في موقع حرج، لكون لبنان التزم بالاتفاق فيما «امتنعت إسرائيل عن تطبيقه منذ سريان مفعوله».
كما اعتبر أن ما يجري يضع أيضاً الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، اللتين كانتا وراء التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ورعاية تنفيذه، أمام مسؤولياتهما في ضمان احترام إسرائيل لتعهداتها.
