جزم رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدّد، مؤكّدًا أنّ قانون الانتخاب لن يخضع لأي تعديل «لا بين أيار ولا تموز»، قائلاً إنّه سيبقى نافذًا كما هو.
وفي حديث إلى موقع “أساس”، كشف برّي أنّه كان قد طرح سابقاً مبادرة على القوى التي باتت تعارض القانون الحالي رغم أنها كانت من أبرز الداعمين له، تقضي بإلغاء المقاعد الستّة المخصّصة للاغتراب مقابل تمكين المغتربين من الاقتراع في الدوائر الداخلية، مع استعداد لتأجيل تقني محدود لتسهيل الإجراءات. إلا أنّ العرض لم يلقَ قبولاً، «فتراجعت عنه، والانتخابات ستجري في موعدها وبالقانون النافذ»، مضيفاً: «لن أدعو إلى أي جلسة لتعديل القانون. الحلّ الوحيد هو تطبيقه كما هو، ولو أنّه مؤسف أن تُجرى الانتخابات بهذا القانون».
وزير الداخلية أحمد الحجار شدّد بدوره على التزام الحكومة بالقانون الانتخابي القائم، مبدياً ثقته بإجراء الانتخابات في موعدها. وأوضح أنّ ما يتوجّب على السلطة التنفيذية هو مجموعة إجراءات تقع على عاتق وزارتي الداخلية والخارجية فقط، «وعندما تبدأ الترشيحات بالظهور علنًا نكون قد دخلنا فعليًا في الاستحقاق».
وأشار الحجار إلى أنّ «القرار السياسي بإجراء الانتخابات أهم من الكثير من الشكليات التقنية»، مستشهدًا باجتهادات دستورية عالمية تؤكّد أنّ المخالفات الإجرائية لا تعيق الاستحقاقات الدستورية. وضرب مثالاً بالبطاقة الممغنطة التي تعذّر تعديل بندها القانوني، معتبرًا أنّ هذا التفصيل لن يقف عائقًا أمام الانتخابات.
وختم بالتذكير بأنّ الشرعية تكتسب فور انتهاء العملية الانتخابية لأنها تعبّر عن الإرادة الشعبية، مستحضرًا تجربة انتخابات 1992 التي رافقها تشكّك واسع قبل أن تُجرى ويُكرّس مجلسها المنتخب كسلطة شرعية كاملة.
