وجه منسق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، نداءً حازماً إلى جميع المعلمين (ملاكاً ومتعاقدين) وروابط التعليم الرسمي، داعياً إياهم للتحلي بالصبر حتى الثامن عشر من الشهر الحالي، معتبراً إياها “مهلة أخيرة” لوزارتي التربية والمالية وحكومة الإنقاذ لترجمة الوعود إلى أفعال ملموسة.
وأكد منصور أن هذه المهلة نابعة من المسؤولية الأخلاقية والنقابية تجاه الطلاب والمعلمين، مشدداً على أن “الكرة باتت في مرمى السلطة”. وطالب بتجميع كافة الحقوق وصياغتها في مرسوم رسمي يُحال إلى مجلس الوزراء لإقراره قبل الموعد المحدد، مع ضرورة إدخال الزيادات في “صلب الراتب” لضمان عدم الالتفاف عليها عبر صناديق مؤقتة.
سقوف الأجور والمطالب المالية
وحدد الحراك سقفاً للمطالب المالية والزيادات المقترحة كالتالي:
- أساس الأجر: الانطلاق من 14 دولاراً لساعة التعليم الثانوي، و8 دولارات للتعليم الأساسي.
- رأب الصدع: العمل الفوري على ردم الهوة القائمة بين أجر ساعة الثانوي والأساسي.
- الشمولية: زيادة أجر ساعة الأساتذة الإجرائيين، المستعان بهم، والذين يتقاضون أجورهم من صناديق المدارس.
وشدد منصور على رفض أي مساس بأجر الساعة أو بدل المثابرة، مؤكداً أن هذه الحقوق انتُزعت بنضال طويل ومرير ولا يقبل الحراك بالتراجع عنها. وختم بلهجة تحذيرية: “إذا فُرضت علينا معركة الحقوق، فسنكملها حتى النهاية.. فنحن مظلومون لا ظالمون”.
