أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنّه وبعد توافر معطيات موثوقة حول شبهات رشاوى وعمليات ابتزاز داخل المصلحة المالية الإقليمية في النبطية، باشرت تحقيقاتها فورًا.
وأظهرت نتائج التحقيق تورّط كل من “أ.ر” (رئيس المصلحة)، و”ح.و” (رئيس الدائرة)، و”ع.ع” (المراقب الرئيسي)، في تلقّي مبالغ مالية ورشاوى من مواطنين مقابل تسريع وإنجاز معاملات إدارية، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية.
وبيّنت المديرية أن هذه الممارسات لم تكن فردية، بل كانت تجري بأسلوب منظّم يقوم على تنسيق داخلي وتوزيع دوري للأموال بين الموظفين المتورطين.
وبناءً على إشارة النائب العام المالي، تم توقيف المذكورين وإحالتهم إلى المرجع القضائي المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.
