نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اعتصاماً أمام مبنى الجمارك في بيروت تحت عنوان “دم أهالينا مش ملف ترقية” رفضاً لتعيين غراسيا القزي مديرة عامة للجمارك. وهددوا “لن نسمح لغراسيا القزي بالدخول إلى مكتبها، ولن نتصرّف بعد اليوم وكأننا ننتمي إلى دولة تحترم شعبها وقضيتها، لأن ما يحصل يؤكّد أننا نعيش في منظومة تختبىء خلف الشعارات الفارغة، وتتستّر وراء قرينة البراءة لتمرير أبشع أشكال المحاصصة السياسية والطائفية”.
واعتبروا في بيان “اننا أمام سلطة قرّرت أن تطوي ملف الدم، وأن تكافئ المتورطين أو المحميين سياسياً، وكأن أرواح الضحايا أرقام، وكأن وجع الأهالي تفصيل يمكن تجاوزه بتعيين هنا وتسوية هناك”.
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني تعيين غراسيا القزي مديراً عاماً للجمارك،
كما عُيّن العميد مصباح خليل رئيساً للمجلس، إلى جانب تعيين شربل خليل ولؤي الحاج شحادة عضوين.
وغراسيا يوسف القزي من مواليد الجية عام 1972، وتحمل إجازة في الحقوق. دخلت إلى مديرية الجمارك عام 1993 إثر نجاحها في مباراة مجلس الخدمة المدنية، وتدرّجت في مناصبها الوظيفية حيث رُقّيت أكثر من مرة خلال مسيرتها الإدارية.
وشغلت القزي مواقع عدّة في إدارة الجمارك، من بينها مراقب أول في إحدى دوائر مرفأ بيروت، وعملت في المديرية العامة للجمارك، ثم في دائرة البحث عن التهريب، كما خضعت لدورات تدريبية متخصصة في الشؤون الجمركية والمالية والإدارية.
كانت القزي قد أُحيلت سابقًا من القاضية غادة عون إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، وهي كانت عضوة في المجلس الأعلى للجمارك قبل تعيينها الحالي
