انعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
ويتناول المجلس جدول أعمال يضم ثلاثة ملفات أساسية، في مقدّمها مشروع قانون الانتظام المالي ومعالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع، إلى جانب بند تعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) وأعضاء مجلس إدارتها. كما يناقش الوزراء مشروع اتفاقية بين لبنان والمملكة العربية السعودية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى البحث في عدد من القضايا الطارئة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقبيل الجلسة الحكومية، عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، جرى خلاله استعراض الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة أبرز التطورات السياسية والاقتصادية.
وفي مواقف الوزراء، وصف وزير الاتصالات شارل الحاج مشروع قانون الانتظام المالي بأنه من أخطر وأهم القوانين منذ تأسيس دولة لبنان الكبير، مؤكداً أن مقاربته تتطلّب نقاشاً تفصيلياً ودقيقاً نظراً لما يترتّب عليه من انعكاسات مالية واجتماعية. بدورها، اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن قانون الفجوة المالية يعبّر عن مبدأ العدالة الاجتماعية المطلوب إنصافاً للمودعين.
وفي السياق نفسه، أفادت معلومات بأن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الزراعة نزار هاني، اللذين شاركا أمس الأحد في اجتماع مع كتلة “اللقاء الديمقراطي”، سيتقدّمان اليوم بملاحظات وتعديلات على مشروع قانون الفجوة المالية، مع توجّه بعدم التصويت على الصيغة الحالية المطروحة.
وبحسب معلومات قناة “أم تي في”، فإن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يتمسّك بعدم إقرار أي قانون من شأنه المساس بحقوق المودعين، مشيرةً إلى أن الملف قد لا يُحسم خلال جلسة اليوم، نظراً لتعقيده وحاجته إلى نقاش معمّق، وقد يتم تحويله إلى لجنة وزارية لمزيد من الدرس.
