نفذت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم (الأحد)، عمليات قصف وإطلاق نار ونسف لمنازل مواطنين فلسطينيين جنوبي قطاع غزة.
وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن «طائرات الاحتلال شنت غارات جوية إسرائيلية جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع»، مشيرةً إلى وقوع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس.
وأوضحت أن «آليات الاحتلال أطلقت نيران مكثفة شمال شرقي رفح جنوبي القطاع»، لافتة إلى أن «جيش الاحتلال نفذ عملية نسف ضخمة شمالي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي غربي المدينة».
وقالت الوكالة إن «آليات الاحتلال أطلقت نيران مكثفة باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح”.
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بمقتل فتى وإصابة آخر، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم عسكر القديم، شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بالمدينة، العميد حسن: «إن فتيين أُصيبا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، أحدهما بالرصاص الحي بالصدر، واستُشهد متأثراً بإصابته، والآخر برصاصة بالظهر، ونُقل إلى المستشفى».
كانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، قد اقتحمت مدينة نابلس من جهات عدة، واندلعت مواجهات في مخيم عسكر القديم، أطلق خلالها جنود الجيش الرصاص الحي، باتجاه المواطنين.
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية أحياء راس العين، والباشا، والبلدة القديمة ومحيطها، ولم يُبلَّغ عن اعتقالات.
وأعلنت وكالة «وفا» إصابة عامل برصاص إسرائيلي، الأحد، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها في رام الله تعاملت مع إصابة عامل يبلغ من العمر (26 عاماً) ونقلته إلى المستشفى.
واعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، شاباً من بلدة قفين في شمال طولكرم. كما اعتقلت القوات شاباً آخر خلال اقتحام بلدة عناتا بشمال شرقي القدس المحتلة، بالإضافة إلى اعتقال 4 فلسطينيين من بيت لحم.
وأشارت «وفا» إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، الأحد، أسيراً مُحرَّراً من مدينة أريحا بالضفة الغربية.
وأوضحت مصادر محلية أن قوات من الجيش الإسرائيلي «اقتحمت حي كتف الواد من مدينة أريحا، واعتقلت الأسير المُحرَّر خالد الراعي من منزل عائلته».
مجلس الأمن يصوت الإثنين على خطة ترامب
يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة.
ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم السعودية، ومصر، وقطر، وتركيا الجمعة، مجلس الأمن إلى «الإسراع» بتبني مشروع القرار.
وأعربت الولايات المتحدة، والسعودية، وقطر، ومصر، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا في بيان عن «دعمها المشترك» لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده «سريعاً».
وأطلق الأميركيون رسمياً الأسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضواً حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل و«حماس»، وتأييداً لخطة ترمب.
وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان: «نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مساراً عملياً نحو السلام، والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة إلى المنطقة بأسرها».
يرحب مشروع القرار، الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، بإنشاء «مجلس السلام»، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترمب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل «قوة استقرار دولية مؤقتة» تعمل مع إسرائيل، ومصر، والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، ونزع السلاح من قطاع غزة.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
مشروع قرار روسي
وجاء البيان المشترك الصادر الجمعة في وقت وزعت روسيا مشروع قرار منافساً على أعضاء مجلس الأمن، لا ينص على إنشاء مجلس سلام، أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، وفقاً للنص الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» الجمعة.
يرحب المشروع الروسي «بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار»، ولكنه لا يُسمي ترمب. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تحديد خيارات لتنفيذ بنود» خطة السلام، وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضاً إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.
وصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بأنه «هش». وحذرت الخميس من مخاطر عدم اعتماد مسودتها.
وكتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في صحيفة «واشنطن بوست» أن «أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم إرهابيي (حماس)، أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعبها البقاء في نزاع دائم».
وأضاف: «أي انحراف عن هذا المسار، سواء كان من جانب أولئك الذين يرغبون في ممارسة ألعاب سياسية، أو إعادة إحياء الماضي، سيأتي بتكلفة بشرية حقيقية».
وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود أسئلة عدة حول النص الأميركي، لا سيما فيما يتعلق بغياب آلية مراقبة يمارسها المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.
من جهتها، قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان إن اقتراحها البديل يختلف من حيث الاعتراف بمبدأ «حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية».
