اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، برئاسة الرئيس جوزف عون وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، آلية الانتخابات النيابية وفق صيغة عام 2022، بعد نقاش مطوّل وتصويت على المشروع. ويقضي القانون بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط، بحيث يصوّت اللبنانيون المغتربون للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026، من دون إلغاء المادة بشكل كامل، وأُحيل المشروع إلى مجلس النواب.
وأشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن رئيس الجمهورية شدّد على ضرورة التفاوض لإنهاء الاحتلال، مؤكدًا أن هذا الخيار يحظى بتأييد وطني ودولي، وأن مجلس الوزراء يثني على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق. وأضاف أن العمل الدبلوماسي والسياسي مستمر لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لترتيبات وقف الأعمال العدائية.
كما أعلن مجلس الوزراء عن تعيين مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، وستة أعضاء في اللجنة هم: كريم شبقلو، فوزي علام، لما حريز، جورج رحّال، رامي سمعان، وجيهان رزق خطّار، إضافة إلى تعيين نجاة حنا مفوضة للحكومة لدى الطيران المدني بالوكالة.
وشمل جدول أعمال الجلسة عرض قائد الجيش رودولف هيكل تقريره الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح، إلى جانب استكمال البحث في تعديلات قانون الانتخابات المقترحة، ومناقشة مجموعة من التعيينات في الإدارات العامة وبنود طارئة أخرى.
وقد علق الباحث والاكاديمي انطوان حداد عبر حسابه على اكس قائلاً: “قرار تاريخي آخر لمجلس الوزراء يكرس حق المغتربين بالتصويت لل ١٢٨ نائباً من مكان إقامتهم، اي وفق صيغة ٢٠٢٢. الكرة الآن في ملعب رئيس مجلس النواب. الأكثرية النيابية لن تخذل المغتربين!”
