أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي الثلاثاء أن الجيش يعتزم إنجاز نزع سلاح حزب الله في منطقة جنوب الليطاني الحدودية مع إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر، وذلك بموجب خطة أعدها تطبيقاً لقرار الحكومة بهذا الشأن.
وقال رجي لوكالة “فرانس برس”، إن قائد الجيش رودولف هيكل عرض على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، خطة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تتضمّن الأولى منها “ثلاثة أشهر ينتهي حصر السلاح نهائياً خلالها في جنوب الليطاني بالكامل”.
وأوضح رجي أن هذه المرحلة ينبغي أن تطبّق بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 لـ”ينتهي حصر السلاح نهائياً، لا مخازن ولا سلاح ولا تنقّل للسلاح ولا مقاتلين، ولا مظاهر مسلحة” في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني أي على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع إسرائيل.
إقرأ أيضا: علي الأمين: «الحزب» أمام فرصة العودة إلى الدولة لمواجهة إسرائيل بشكل آمن
وأضاف أنه بالتوازي مع تطبيق المرحلة الأولى، تقضي خطة الجيش بأن تطبّق في كافة الأراضي “إجراءات أمنية” يقوم بموجبها الجيش “بتشديد الحواجز وتكثيفها، ومنع تنقل السلاح وحمل السلاح… لكن بدون اجراء مداهمات وتوقيف أشخاص وبدون مصادرة سلاح في المخازن، لكن على الاٌقل تنقّل السلاح من منطقة الى منطقة يصبح غير مسموح”.
وأوضح رجي أن المراحل الأربع التالية سوف تشمل المناطق اللبنانية الأخرى وصولاً إلى بيروت والبقاع “لكن بدون مهل زمنية”.
وسبق أن أكّد اليوم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أنّ الحكومة ماضية في تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح، مشيراً إلى أنّ المتابعة ستتم بشكل شهري لضمان التطبيق العملي.
إقرأ أيضا: سلام من عين التينة: لا تراجع عن قرار حصرية السلاح ولا قطعية مع الرئيس بري
وأوضح سلام أنّ “لا وجود لما يُسمّى استراتيجية دفاعية، بل استراتيجية أمن وطني”، لافتاً إلى أنّ الحكومة ملتزمة بإعداد هذه الاستراتيجية عبر مؤسساتها الدستورية.
كما أشار سلام إلى أن الجيش بحاجة إلى دعم أكبر من الولايات المتحدة على مستوى العتاد والمخصصات المالية، “كي يتمكن من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية”.
وكانت الحكومة اللبنانية رحبت الجمعة الماضي بالخطة. وقال وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة لمجلس الوزراء إن “الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذها وفق الإمكانات المتاحة التي هي إمكانات لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية”.
