عقد مجلس الوزراء جلسة إضافية مساء اليوم، عند الساعة السادسة، برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، وبحضور الوزراء، باستثناء وزيري الصناعة والسياحة. خُصصت الجلسة لبحث ملفين بيئيين ضاغطين: أزمة الصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة.
في ما يخص الصرف الصحي، عرض وزير الطاقة والمياه أمام المجلس واقع القطاع، مشيراً إلى تحديات تشغيلية ومالية تعرقل أداء مؤسسات المياه والصرف الصحي. وقدم الوزير خارطة طريق تهدف إلى تجاوز هذه العراقيل، تشمل تحسين القدرات التشغيلية واستكمال مشاريع البنى التحتية وتأمين التمويل اللازم. المجلس أقر الخطة، وطلب إعداد خطوات تنفيذية مفصلة لعرضها لاحقاً.
أما في ملف النفايات، فقد أقرّ المجلس خطة وزارة البيئة، مع التشديد على ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديث الاستراتيجية الوطنية المعتمدة في هذا المجال. كما وافق على سحب مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب عام 2023 تمهيداً لتعديله، مع التركيز على أهمية استرداد الكلفة وتأمين التمويل عبر التعاون مع الجهات المانحة.
وزير الإعلام بول مرقص أوضح، عقب الجلسة، أن خطة معالجة النفايات لقيت توافقاً عاماً، لكن وزير العدل أبدى ملاحظات جوهرية ستُناقش بتوسع في الجلسة المقبلة، المخصصة لمتابعة هذا الملف.
