أنهى مجلس الوزراء اللبناني جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وأعلن وزير الإعلام بول مرقص مقرراتها، مشيرًا إلى أنّ رئيس الحكومة طلب من الوزارات والإدارات العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام جميع أصحاب المولدات الكهربائية بالقوانين المرعية، ولا سيما التسعيرة الرسمية وتركيب العدادات.
وقرر المجلس منح أصحاب المولدات مهلة أقصاها 45 يومًا لتسوية أوضاعهم.
كما أقرّ تعيين محمد سليم زعتري مديرًا عامًا لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، على أن تُستكمل لاحقًا التعيينات في مجالس إدارة المستشفيات الحكومية الأخرى.
وفي المجال الأمني، وافق المجلس على تطويع 500 رقيب متمرن (اختصاصي وعادي) و1000 دركي متمرن لصالح قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى التعاقد مع 56 أجيرًا لدعم القوى الأمنية.
أما في القطاع الصحي، فوافق المجلس على تشديد العقوبات بحق كل من يتعرض للأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وسائر العاملين في القطاع الصحي.
في المقابل، لم يوافق المجلس على اقتراح قانون يقضي بتعديل صلاحيات المحقق العدلي في ما يتعلق بقبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل، وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن محددة.
