أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، تبنّي التيار موقفًا حاسمًا يقضي بحصر السلاح وأمرته بالدولة وحدها، رافضًا أي شراكة أو إشراك في هذا الملف، ومشدّدًا على رفض الفتنة الداخلية أو عزل أي مكوّن لبناني، مع ضرورة احتضان أي فئة تشعر بالقلق داخليًا أو خارجيًا.
وشدّد باسيل على رفض “التهديد بالسلاح لعرقلة مسار حصره”، داعيًا إلى حلّ تدريجي يراعي قدرات الجيش اللبناني والاستفادة من السلاح القائم بدل تلفه. وذكّر بأن الحكومة نالت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح بيد الدولة، وأن تنفيذ هذا البند يقع على عاتقها، لافتًا إلى أن المجلس النيابي لم يسحب منها الغطاء النيابي رغم حجب التيار الثقة عنها.
وأوضح أن موقف التيار ينطلق من “سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري”، مستندًا إلى اتفاق الطائف الذي نصّ على حلّ جميع الميليشيات، لكنه لم يُطبّق بالكامل، حيث تم التغاضي عن سلاح المقاومة وبنود أخرى، معتبرًا أن الوقت حان لتطبيق هذه البنود إلى جانب اللامركزية وإلغاء الطائفية وإنشاء مجلس الشيوخ.
كما أشار إلى استناده للقرارات الدولية، خصوصًا القرار 1701، مع وجوب تنفيذ قرارات أخرى تتعلق بحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين من دون المساس بمصالح لبنان. واعتبر أن المتغيّرات الأخيرة فرضت إعادة النظر في مقاربة ملف السلاح، مشيرًا إلى أن “وظيفة سلاح حزب الله الردعية انتهت بعد مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وفقدانه القدرة الردعية بفعل الحرب الأخيرة، وإن بقيت له قدرة دفاعية محدودة في مواجهة أي احتلال إسرائيلي محتمل”.
