أفادت صحيفة “الشرق الاوسط” الخليجية أن الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، التي تصادف هذا العام، تختلف عن سابقاتها بكونها تتزامن مع اقتراب التحقيقات القضائية من نهايتها، بعد أن تخطّى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار معظم العقبات التي علّقت الملف لأكثر من ثلاث سنوات.
وبحسب معلومات الصحيفة، عقد القاضي البيطار عشرات الجلسات خلال الأشهر الأربعة الماضية، استجوب خلالها سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين، إلى جانب قضاة وموظفين كبار في مرفأ بيروت، ضمن إطار استكمال تحقيقاته تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي.
وكشف مصدر قضائي مطّلع على مجريات التحقيق أن البيطار “بات قاب قوسين أو أدنى من ختم التحقيق”، مشيرًا إلى أنه يستعد لإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لطلب مطالعتها في الأساس، قبل اتخاذ القرار الاتهامي.
وأوضح المصدر أن القاضي العدلي لا يزال بانتظار أجوبة على استنابات قضائية وجّهها الشهر الماضي إلى ستّ دول عربية وأوروبية، طلب فيها معلومات تتعلق بوقائع محددة، لا تشمل صور الأقمار الاصطناعية، التي سبق أن طُلبت دون نتيجة تُذكر.
وأشار المصدر إلى أن البيطار، الذي يعكف حاليًا على دراسة محاضر الاستجوابات الأخيرة، سيكون أمام خيارين:
- الأول: ختم التحقيق بالمعطيات المتوافرة حاليًا، وإصدار القرار الاتهامي في مهلة أقصاها نهاية العام الجاري.
- الثاني: التريث ريثما تبتّ محاكم التمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعاوى الردّ والنقل والمخاصمة المقامة ضدّه من قِبل عدد من السياسيين والأمنيين المشمولين بالملاحقات القضائية.
