سُجّلت ضربة قضائية جديدة، كُشف فيها المستور عن واحدة من أخطر ملفات تهريب الأدوية في لبنان. توقيف مفاجئ لشقيق وزير، وضغوط سياسية لم تنجح في كبح القرار.
وبدأت القضية تتفاعل منذ أسابيع، بعد عرض تحقيق استقصائي على شاشة «الجديد» كشف وجود شبكات تهرّب أدوية مزوّرة لعلاج أمراض خطيرة.
ما القصة؟
في منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أفادت قناة «الجديد» أن الجهات الأمنية أوقفت محمد خليل، شقيق النائب والوزير السابق علي حسن خليل، وذلك على خلفية ضلوعه في فضيحة تهريب أدوية مزوّرة، من بينها أدوية خاصة بعلاج السرطان.
وأكدت القناة أن «خليل والموقوفين خضعوا للتحقيق طيلة ساعات النهار وسط ضغوطات كبيرة لتركهم»، لكن قرار التوقيف أتى «بناء لإشارة المدعي العام المالي بالإنابة القاضية دورا الخازن»، وذلك في سياق الملف الذي أثارته «وحدة التحقيقات الاستقصائية» في قناة «الجديد» مؤخراً.
وكتب الصحافي هادي الأمين عبر صفحته على «فيسبوك» أنّه «ثبُت تورط شقيق الوزير علي حسن خليل مع زوجته ماريا فواز في ملف المتاجرة بدواء السرطان المهرّب».
كيف علّق حسن خليل؟
وبعد ظهر الأربعاء، علّق علي حسن خليل على عملية التوقيف عبر حسابه على «إكس» قائلاً: «فيما يخصّ القضيّة المثارة مؤخرًا والمتعلّقة بطليقة شقيقي وعلاقته بها، نودّ التأكيد أنّ الموضوع قضائي يخصّهما ولا علاقة لنا لا من قريب أو بعيد بما يتمّ تداوله ولا تربطنا أي صلة عمل بالمذكورين ونرفض رفضًا قاطعًا محاولات الزج بإسمنا في هذه القضيّة».
ودعا إلى أن يأخذ يأخذ المسار القضائي «مجراه الطبيعي والتشدّد بالاجراءات والقرارات القضائية بعيدًا عن أي تدخّل أو تأثير».
كما شدّد على إن «أي ترويج بأنّ هناك ضغوطات على القضاء من قبلنا هو كلام باطل ويهدف إلى التشويش والتشهير لأسباب لم تعد خافية على أحد».
