استُكملت بعد ظهر اليوم في وزارة المالية جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار مناقشة الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF). وتناولت هذه الجولة، التي تأتي استكمالاً للقاءات الأسبوع الماضي، المبادئ الأساسية التي ستُبنى عليها السياسات المالية المقبلة، بما يعزز الاستقرار المالي ويحرّك عجلة النمو المستدام.
كما جرى عرض أولي للبيانات التي جمعها وفد صندوق النقد خلال اجتماعاته مع الجهات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي في لبنان. وقد أظهرت هذه المعطيات أن الحلول ممكنة، وقابلة للتنفيذ الإيجابي، خاصة في ظل استمرار الدولة اللبنانية في اتخاذ خطوات إصلاحية جدية.
وتهدف هذه المفاوضات إلى رسم إطار مالي واقعي ومرن، يستجيب للتحديات الراهنة ويعزز مبادئ الشفافية والانضباط المالي، مع التركيز على التزام لبنان بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل الإنفاق الفعّال بما ينسجم مع الأهداف التنموية والاجتماعية.
شارك في الاجتماع الموسّع كل من وزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ومدير المالية العامة جورج معراوي، ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، إضافة إلى فريق من المستشارين والخبراء من رئاستي الجمهورية والحكومة، ووزارة المالية. أما من جانب صندوق النقد الدولي، فحضر رئيس البعثة أرنستو ريغو مع فريق من الخبراء المختصين.
وكان قد سبق الاجتماع الموسع لقاء عمل صباحي جمع الوزير جابر بالسيد ريغو، حيث تم تقييم نتائج الاجتماعات السابقة والاستعداد للجولة الموسعة التي عُقدت لاحقاً بعد الظهر.
وفي سياق متصل، عقد الوزير جابر اجتماعاً بحضور معراوي والمستشارة كلودين كركي مع وفد من الاتحاد الأوروبي ضم ممثلين عن المفوضية الأوروبية، البنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق الاستثمار الأوروبي. وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات الإصلاح الاقتصادي، تحديث البنية التحتية، التحول الرقمي، دعم القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، بالتوازي مع مواكبة الإصلاحات المرتبطة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.
