في قرار مفاجئ، تم تداول وثيقة عن قرار لبلدية صيدا بإغلاق مبنى لجمعية مؤسسة القرض الحسن، التابعة لحزب الله، في المدينة.
وجاء في الوثيقة التي اطلع عليها موقع «جنوبية»، طلب من سكان بناية الهيثم وجوارها في حي الصباغ، بتنفيذ إنذار موجه إلى القرض الحسن منذ نهاية عام 2024.
وأكدت قناة «SBI» أن الوثيقة تشير إلى قرار رئيـس بلدية صيدا حازم بديع بإغلاق مبنى القرض الحسن في المدينة.
إلا ان مجموعات إخبارية في صيدا، نشرت توضيحا عن ما أسمته «مصدر في القرض الحسن» إن «كل ما يتم تداوله عن اخبار هي غير دقيقة»، كاشفةً أن «فرع صيدا يعمل بشكل طبيعي بمكانه المؤقت وسينتقل الى مكانه القديم في مدينة صيدا في شارع رياض الصلح بناية الزعتري بعد انتهاء اعمال الترميم نتيجة الاعتداء الاسرائيلي، والبيان المنتشر مرتبط بحيثية المبنى المستأجر وليس بعمل الجمعية».
وأثار القرار موجة ردود عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وانقسمت الآراء بين داعين إلى مقاطعة صيدا «اقتصاديا» بعد القرار، وبين مؤكدين عدم دقة الموضوع.
وليس من المعلوم خلفية القرار، إلا أن قرارا مماثلا صدر في 20 تشرين الأول الفائت، إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان، طلب فيه بديع إغلاق مبنى الجمعية في المدينة، في إطار سلسلة من التدابير الاحترازية التي اتُخذت عقب التهديدات الإسرائيلية باستهداف فروع الجمعية في لبنان.
وصدرت في ذاك الوقت عريضة من سكان المبنى تطالب فيه الجمعية بالمغادرة.
القرض الحسن
في 26 تشرين الأول، نفذت إسرائيل تهديدها وقصفت فرع «القرض الحسن» في المدينة، وتحديدا في شارع المصارف في صيدا .
وجمعية «القرض الحسن» تأسست في الثمانينات وتُعتبر من المؤسسات المالية المرتبطة بحزب الله، وتعرضت لعقوبات أمريكية منذ عام 2007 بدعوى استخدامها كواجهة لإدارة الأنشطة المالية للحزب.
وبعد استهدافها من قبل إسرائيل، تتولى الجمعية دفع بعض التعويضات للمتضررين من الحرب.
وفي 31 آذار الفائت، أعلنت الجمعية استكمال المرحلة الأولى من هذه التعويضات، وتأجيل دفع المستحقات التي تسمى «كمبيالات أشرف الناس»، لمهلة أقصاها 15 نيسان الجاري.
