أعلن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في تصريح لقناة “الجديد”، أنّ “الجانب اللبناني لم يقارب في اجتماع جدة ملف مزارع شبعا ولم يؤت عليه نهائيًا”.
ولفت إلى أنّ “لبنان طالب بترسيم الحدود مع سوريا إلا أن سوريا طلبت التريث حتى تشكيل مؤسساتها الدستورية”.
وقال إنّ “لبنان لم يتنازل عن ملكية مزارع شبعا فهذا الملف يُحسم في مجلس الوزراء”.
واليوم طالبت “هيئة أبناء العرقوب” كلا من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بإصدار موقف رسمي وواضح بشأن التسريبات والمعلومات التي يتم تداولها حول تخلي لبنان عن مزارع شبعا لصالح سوريا، تمهيدا لضمها للجولان السوري.
وقالت الهيئة في بيان: “تداولت وسائل الإعلام بعض التصريحات والتسريبات التي تقول إن اتفاقا ما حصل بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة خلال الاجتماع الرسمي الذي عقد برعاية سعودية وأميركية حول موضوع مزارع شبعا، وتزامنت هذه التسريبات مع مواقف لعدد من المسؤولين الأميركيين في الإدارة الحالية أو في ادارة ترامب السابقة، والتي كان آخرها لمساعد وزير الخارجية الأسبق دايفيد شينكر منذ أيام في حديث صحافي له”.
ولفت إلى أنّ “الأخطر في ما ورد هو الكلام عن أن الجانب اللبناني وُعد، بأن يتمّ تعويض لبنان بمعالجة النقاط الـ13 المختلف عليها بما يتناسب مع المصلحة اللبنانيّة”.
إقرأ أيضا: «منتدى جنوبية» يستضيف حامد الحمود في ندوة حول «التحولات في سوريا من وجهة نظر عربية»
وقالت: “هذه الخطوة في حال صحت المعلومات، تصبّ في المصلحة الإسرائيليّة الخالصة، كون اعتبار المزارع أرضًا سوريّة يسهل ضمّها بشكل مباشر للجولان السوري المحتلّ. ان قضية بهذه الأهمية والحساسية لا يمكن ان نتصور بأن يتم التعاطي معها بهذه الخفة وانعدام المسؤولية” .
من جهته أمل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، إصدار توضيح لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول ما تضمنه اتفاق جدة بين وزيري الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف أبو قصرة وبرعاية أميركية بما يتعلق بمزارع شبعا وهويتها وبأنها ستكون أرضًا سورية بإقرار رسمي لبناني والتعويض بمعالجة النقاط الـ13 بما يتناسب مع المصلحة اللبنانية”.
ولفت إلى أنّ “امام مثل هذا الكلام وكي تكون الحقيقة هي الكلمة الفصل، فلا بد من الاسراع بتوضيح كامل إذا ما حدث ذلك ليبنى على الامر مقتضاه، لان اثارة مثل هذه القضية وبهذه الخطورة اذا ما صح يعتبر تخليًا عن جزء من الارض اللبنانية، ومن كشف مثل هذه المعلومات اذا جافت الحقيقة لابد ان يتحمل المسؤولية”.
