قدم محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، استقالته من منصبه، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا داخل الأوساط الإيرانية. وجاءت استقالته بعد جلسة استجواب وزير الاقتصاد، عبد الناصر همتي، في البرلمان الإيراني، حيث أشارت بعض المصادر إلى وجود ضغوط سياسية وقانونية أدت إلى قراره بالانسحاب.
أسباب الاستقالة
أوضح ظريف أن استقالته جاءت بعد “نصيحة” من رئيس السلطة القضائية بضرورة العودة إلى العمل الأكاديمي، وذلك بهدف تخفيف الضغوط عن الحكومة. وفي بيان مقتضب، قال:
“آمل أن تؤدي استقالتي إلى إزالة العقبات أمام تحقيق إرادة الشعب ونجاح الحكومة.”
الخلافات حول تعيين ظريف
تباينت الروايات حول أسباب الاستقالة، إذ ذكرت وكالة “فارس” أن مصدرين أكدا استقالته مباشرة بعد جلسة استجواب وزير الاقتصاد، مشيرةً إلى أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لم يبتّ في قبولها بعد.
من جهة أخرى، أشارت وكالة “تسنيم” التابعة للحرس الثوري إلى أن الاستقالة جاءت نتيجة “عدم قانونية” تعيين ظريف في الحكومة، وليس بسبب استجواب وزير الاقتصاد. وأكدت الوكالة أن اثنين من أبناء ظريف يحملان الجنسية الأميركية المزدوجة، ما يشكل “مخالفة واضحة” لقانون الوظائف الحساسة في إيران
