شهدت إيران سلسلة من من التجمعات الشعبية نظمتها مختلف فئات العمال والمتقاعدين، احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار السياسات الاقتصادية الظالمة.
وتعكس هذه الاحتجاجات بوضوح مستوى التدهور المستمر في أوضاع الطبقة العاملة في إيران في ظل غياب أي استجابة ملموسة من قبل النظام.
ونظم متقاعدو صناعة الصلب تجمعًا أمام وزارة الرفاه والتعاون في طهران للتعبير عن استيائهم من التأخير في صرف مستحقاتهم المالية.
المحتجون رفعوا شعارات منددة بسياسات النظام الاقتصادية، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وصرف مستحقاتهم في وقتها.
ويأتي هذا التجمع وسط أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها هؤلاء المتقاعدون، الذين كانوا في يوم من الأيام ركيزة الصناعة الوطنية.
كما احتشد متقاعدو متاجر رفاه في طهران احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم عن سنوات الخدمة. المتقاعدون أكدوا أن احتساب مستحقاتهم لم يكن عادلًا، حيث لم يتم الوفاء بالحد الأدنى المقرر قانونيًا. هذه الفئة تعاني أيضًا من تجاهل مطالبها، ما يزيد من معاناتها اليومية.
كما انضم رجال الإطفاء في كرج الى الاحتجاجات تعبيرا عن استيائهم من قرار تخفيض أجورهم. المحتجون أشاروا إلى أن هذه الخطوة تعكس سوء الإدارة والفساد المستشري في المؤسسات الحكومية. كما أكدوا أن تجاهل مطالبهم سيؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات في القطاع، مما ينذر بتوترات اجتماعية أكبر.
وفي كرمان، تجمع عدد من متقاعدي مناجم الفحم للمطالبة بمستحقاتهم المالية التي لم تُصرف بالكامل. هذه الفئة تعاني من ظروف معيشية صعبة، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
الأزمة الاقتصادية تضع النظام الإيراني في مأزق لا مفر منه
تظهر هذه الاحتجاجات المتصاعدة في إيران أن النظام يواجه أزمة اقتصادية خانقة نتيجة سياساته الفاشلة. وإنفاق النظام المفرط على المشاريع النووية، وتورطه في الحروب الإقليمية والتدخلات العسكرية، ما أدى إلى استنزاف الموارد الاقتصادية وتجاهل احتياجات الشعب الأساسية.
وفي ظل ارتفاع الغضب الشعبي، يحذر الخبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضات كبرى شبيهة بما حدث في أعوام 2019 و2022.
ومع تجاهل النظام للمطالب الشعبية وتفاقم المعاناة اليومية، يبدو أن البلاد على وشك مواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات الكبرى التي قد تعيد تشكيل مسارها السياسي والاجتماعي.
وأقدم محتجون في عدد من المدن الإيرانية على استهداف الحرس الثوري والمؤسسات الرسمية ومراكز تابعة للشرطة حيث عمدوا الى إشعال النار فيها.
وقد جرى إحراق إحدى الحوزات العلمية بطهران، ومراكز للحرس في مشهد وتالش ونجف أباد، كما احرق المتظاهرون مكتبا لأحد النواب في البرلمان الايراني في مدينة “هشتكرد”، كما أقدموا على إحراق صور لسليماني وخامنئي ومسؤوليين آخرين.
