أشار وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، في حديث تلفزيوني الى ان “إدراة الملفات تختلف من قاضٍ إلى آخر وملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصحيح والاثنين يُصبح الملف بين يديي القاضي بلال حلاوي”.
إقرأ أيضا: «اللائحة الرمادية» تهديد جديد.. مارديني لـ«جنوبية»: على لبنان الالتزام بالقرارات المالية الدولية
وشدد خوري على ان “الدولة دورها الحفاظ على المال العام ومن واجب قاضي التحقيق الأول مُتابعة أي ملف والاستماع إلى المتورّطين والقضاء أخذ قراره”.
وكانت القاضية غادة عون طلبت اليوم مطالبتها مدعي عام التمييز “سوق سلامة الى دائرتها يوم الاربعاء المقبل للتحقيق معه في ثلاث دعاوى“، مبدية استعدادها “في حال وجود دواع امنية للانتقال الى النظارة حيث هو موقوف حاليا”، في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
