تتكشف يوميا تفاصيل إضافية عن لحظة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وجديدها ما طلبه بعد معرفته بأنه سيسجن، الأمر الذي رفضه مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار.
وبعد أن كشف موقع «جنوبية» أن سلامة أتى بعاملة التنظيف الخاصة بمنزله، لتنظيف مكان الاحتجاز «الفخم»، داخل مديرية قوى الأمن الداخلي، «تمنّى سلامة على القاضي ألّا يساق مكبّل اليدين إلى السيارة، غير أن الحجار أبلغه باستحالة تنفيذ طلبه، مشيراً إلى أن في إمكانه أن ينزع سترته لتغطية يديه بها وهو ما حصل» بحسب صحيفة «الأخبار».
بعدها، اقتاد عناصر الأمن سلامة الذي كان هنا ما يزال «صلباً ومحافظاً على هدوئه. ولكن ما إن وُضع مكبّلاً في سيارة قوى الأمن حتى انهار بالبكاء» بحسب المصدر نفسه.
ونُقل سلامة إلى المقر العام لمديرية قوى الأمن الداخلي «ووُضع في «الزنزانة» نفسها التي شغلتها رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية سوزان الحاج سابقاً، وهي عبارة عن غرفة على سطح المبنى، تضم برّاداً وتلفزيوناً وهاتفاً ومكيّفاً، ومحاطة بحديقة صغيرة تسوّرها قضبان حديدية مرتفعة».
هذا وكشف «جنوبية» الخميس أن محاكمة سلامة تتم خول ملف سرقة «ما يوازي 42 مليون دولار من حسابات المصرف المركزي، وتحويلها الى حساب شركة استشارات وهمية» وليس ملف «أوبتيموم».
وملف شركة «أوبتيموم» هو ملف ضخم ويتورط فيه شخصيات كثيرة. هذه الشركة حصلت منذ عام 2015 حتى 2018 على قروض من مصرف لبنان بحوالي 8.6 مليار دولار، لكن ما لبث أن تحول هذا المبلغ إلى 16.6 مليار، أي 8 مليار دولار أرباح، قامت بها الشركة مع مصرف لبنان عبر عمليات مشبوهة في عمليات شراء سندات الخزينة.
ولا يعلم أين ذهبت المليارات الثمانية لانه تم سحبها إلى وجهة مجهولة.
