عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية اجتماعا موسّعا، في مكتبه في الوزارة، مع وفد من مختلف نقابات مالكي وسائقي السيارات العمومية واتحادات نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان ، في حضور رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس ، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ووفد من رؤساء النقابات والإتحادات.
إقرأ ايضاً: الطفلة نسرين عز الدين «تُسحل» تحت «عجلات» المفسدين!
عقب الإجتماع أشار حمية إلى أنه ” أصبح من الممكن اليوم تحديد قيمة تعرفة النقل ، وخصوصا أن المعيارين الرئيسيين المتعلقين بها ، قد أستقرا نوعا ما ، ولاسيما في موضوع استقرار سعر الصرف وتكلفة صيانة المركبات ، هذا فضلا عن أسعار المحروقات”. وقال:”هذا الإجتماع اليوم ، كان تتويجا لسلسلة من الإجتماعات التي عقدت خلال الأشهر الماضية ، والتي هدفت إلى تحديد تعرفة نقل متوازنة إلى حد ما ، والتي تعنى بما يفوق 34000 سيارة عمومية شرعية على كامل الأراضي اللبنانية ، وكذلك هي لحوالي 2500 باص من الحجم الكبير ، إضافة إلى ما يزيد عن 4000 ميني باص ( الفان)”.
طليس
من جهته اشاد طليس ” بموضوع إنجاز تحديد التعرفة اليوم من قبل الوزارة “، وذكر أنه “خلال الخمس سنوات الماضية، لم يكن بالإستطاعة الوصول إلى ذلك بفعل تقلبات سعر الصرف وأسعار المحروقات والصيانة، وصولا إلى تكاليف الحياة اليومية”، وقال:”بعد إقرار الموازنة لهذا العام ، قام الوزير حمية بإعطاء التوجيهات للإدارة المعنية في الوزارة لإعداد مشروع ، والذي تمت دراسته من قبل الإتحادات والنقابات”، موجها شكره للوزير على “التوقيع والإعلان عن التعرفة”.
