مع صدور طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين لنتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، والادعاء عليهما بجرائم حرب، يسجل تاريخ السعي لاحقاق العدالة الانسانية، ووقف سياسة الافلات من العقاب، فصلا جديدا وتطورا فريدا في العلاقات الدولية، فقد أعلن المدعي العام كريم خان، في بيان تلفزيوني يوم الاثنين، طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وثلاثة قادة من “حركة حماس”. وأوضح أن المحكمة تعتبر أن وسائل إسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة، قد تسببت بأعمال إجرامية، تشمل إحداث الموت والجوع والمعاناة، والإصابات الخطيرة للمدنيين.
الأدلّة خلصت إلى أنّ مسؤولين إسرائيليين، حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيّات الحياة
وأكّد المدّعي العامّ، أنّ الأدلّة خلصت إلى أنّ مسؤولين إسرائيليين، حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيّات الحياة، وأضاف أنّ نتنياهو وغالانت متواطئين في الأوامر بشأن غزة، والتسبّب في معاناة وتجويع المدنيين، وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.
القانون يجب أن يسري على الجميع ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب
وأكّد أنّ القانون يجب أن يسري على الجميع، ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب، حتى لو كان رئيساً. ودعا جميع الدول، ولا سيما الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، إلى النظر في هذه الطلبات والقرار القضائي اللاحق، على محمل الجدّ، كما فعلت في حالات أخرى.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين “تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها، ومكافحتها للإفلات من العقاب في كل الحالات”.
وأكدت الوزارة تنديدها “بالمذابح المعادية للسامية” التي ارتكبتها “حماس” في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وكذلك تحذيراتها من انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي، بسبب الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، وقالت الوزارة “فيما يتعلق بإسرائيل، الأمر متروك للدائرة التمهيدية بالمحكمة، كي تقرر ما إذا كانت ستصدر مذكرات الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام”.
اما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، فقد قال إنه في حال صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن النرويج ملتزمة بتنفيذها إذا زارها. وأوضح إيدي أن قرار صدور مثل هذه المذكرة يعود للمحكمة نفسها، وأنّ كل الدول الموقعة على اتفاقية روما (و هي أكثر من ١٣٠ دولة ) التي أسسَّت للمحكمة مُلزَمة بالامتثال لها.
وذكرت الهيئة الإسرائيلية للبث أن النرويج تُعتبر “أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت”. وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن النرويج، إلى جانب إسبانيا وأيرلندا، تعد من بين الدول الأوروبية الأكثر معاداة لإسرائيل في الوقت الحالي، وقد تدهورت العلاقات بينها وبين تل أبيب إلى مستوى غير مسبوق. وقامت الصحيفة الإسرائيلية بالمقارنة بين النرويج وبريطانيا، التي انتقدت قرار المدعي العام. وإذا ما صدرت المذكرات فان جميع بلدان الاتحاد الأوروبي تقريبا، قد يجدون أنفسهم في موقف دبلوماسي صعب.
في الوقت نفسه، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، الخطوة القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين بأنها “شائنة”، ومن المعروف إن الولايات المتحدة ليست طرفاً في اتفاقية روما، وهي لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومن الممكن أن تساعد إسرائيل وتتصدى للمحكمة، كما سبق وفعلت في العام 2020، عندما أصدرت عقوبات ضد المدعية العامة السابقة لدى المحكمة الجنائية الدولية بن صودا، وقامت بتجميد أصولها وحساباتها في أميركا، وذلك بعد قرارها فتح تحقيق بحق مسؤولين إسرائيليين.
على خط مواز، كشفت أمل علم الدين كلوني، زوجة الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني، بأنها كانت واحدة من الخبراء القانونيين، الذين أوصوا بأن يسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت، وقادة حركة حماس المسلحة.
وكتبت محامية حقوق الإنسان، الأميركية من أصل لبناني، عن مشاركتها في رسالة نشرت، الاثنين، على الموقع الإلكتروني لمؤسسة كلوني من أجل العدالة التي يملكها الزوجان. وقالت إنها وخبراء آخرين في القانون الدولي اتفقوا بالإجماع على التوصية، بأن يسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إصدار أوامر الاعتقال.
وكتبت أمل كلوني إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طلب منها قبل أكثر من أربعة أشهر، تقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة.
على الرغم من الخلفيات المتنوعة، للمتدخلين في هذا الملف “حظيت نتائجنا القانونية بالاجماع”
وقالت “وافقت وانضممت إلى لجنة من خبراء القانون الدوليين للقيام بهذه المهمة، لقد انخرطنا معًا في عملية واسعة النطاق لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”. وكشفت أنه على الرغم من الخلفيات المتنوعة، للمتدخلين في هذا الملف، “حظيت نتائجنا القانونية بالاجماع.
على خط آخر تستمر محكمة العدل الدولية برئاسة لبناني آخر هو د. نواف سلام في مداولات طلبات اخرى، تقدمت بها جنوب افريقيا وانضمت لها جمهورية مصر العربية، لمقاضاة اسرائيل بجريمة الابادة الجماعية، كما تستمر مقاضاة المانيا بدعوى اقامتها عليها نيكاراغوا بتهمة المشاركة بالابادة مع اسرائيل عبر امدادها بالاسلحة…
يبرز اللبنانيون في الخارج كفرسان للعدالة الانسانية والدولية، من سلام الى علم الدين، فيما تنهار العدالة في وطنهم، ويجري الإفلات من مساءلة اكبر جريمتين في العصر الحديث؛ الاولى جريمة تفجير مرفأ بيروت باكبر قنبلة تقليدية في التاريخ، واما الثانية فهي أكبر سرقة مالية لثروات ثلاثة أجيال متعاقبة بقيمة لا تقل عن ١٢٥ مليار $ اميركي. ما هو أكثر اجراما وظلما ومرارة، ان فرسان العدالة الانسانية في ارجاء المعمورة وامثال قماشاتهم وقاماتهم، مازالوا محكومين من قبضة عصابة الاشرار التي ارتكبت الجريمتين!
