عن “بوادر خير ستظهر قريباً، وامور ايجابية تدعو الى التفاؤل” لاستئناف التحقيق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت، تتحدث مصادر واسعة الاطلاع ل”جنوبية”، التي كشفت عن مخارج قانونية “وُضعت قيد الدرس” منذ اكثر من شهر بين المعنيين في الملف، النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمحقق العدلي طارق البيطار.
مصادر واسعة الاطلاع ل”جنوبية” التي كشفت عن مخارج قانونية “وُضعت قيد الدرس” منذ اكثر من شهر بين المعنيين في الملف
لقاءات عديدة تجمع الرجلين للاتفاق على”تخريجة” قانونية بهدف تفكيك العُقد التي يتخبط بها الملف، وسط ارتفاع منسوب التفاؤل بالوصول الى حلّ جذري يُستأنف معه التحقيق الذي توقف منذ اواخر شهر كانون الثاني العام 2022 ، تاريخ اطلاق سراح جميع الذين كانوا موقوفين في الملف وعددهم 17، و”تبادل” الادعاءات بين النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات وطارق البيطار، بعد توسيع الاخير دائرة ادعاءاته، التي شملت عويدات نفسه وقضاة آخرين، وقادة امنيين وسياسيين من نواب حاليين ووزراء سابقين.
و”على السكت”، إرتأى المعنيون في الملف العمل من دون اي ضجيج إعلامي، الى ان ينضج الحل القانوني ويعيد الملف الى مساره الصحيح.
على السكت” إرتأى المعنيون في الملف العمل من دون اي ضجيج إعلامي، الى ان ينضج الحل القانوني ويعيد الملف الى مساره الصحيح
“القانون واضح”، تقول المصادر ، وتذكّر ب”الكتاب” الذي يقرأ فيه القضاة المعنيون بالملف لحل “ازمة تحقيقات المرفأ”، في إشارة الى”كتاب القانون” الذي يتساوى امامه الجميع، وإنْ كان ل”مدعى عليهم” إجراءات ملاحقة خاصة “نص عليها قانون خاص بهم”.
في اي حال فانه بات لدى المحقق العدلي تصورا كاملا لما حصل في الرابع من آب ، وهو ما ضمنه قراره “المسوّدة” لتلك الوقائع التي لا بد ان تظهر الى العلن ولو بعد حين وتحديده المسؤوليات، التي ادت الى تفجير مرفأ بيروت واستشهاد المئات وتشريد الآلاف وتدمير نصف العاصمة.
