عندما فُتح “ملف وزارة التربية” على مصراعيه، من خلال التحقيق بدفع رشاوى لموظفين ومعقبي معاملات، لانجاز ملفات لطلاب عراقيين، تكشفت شبكة تزوير شهادات جامعية، وافادات منسوب صدورها عن امانة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي، وعن الملحقية الثقافية في السفارة العراقية، واختام عائدة ل”التربية” والملحقية، وتزوير افادات وشهادات باسم جامعة الجنان والجامعة الاسلامية.
ول”أبطال” هذه الشبكة باع طويل في عمليات التزوير، وينشطون في تزوير الشهادات الرسمية والاختام، وبينهم من هو ملقب ب”الدكتور”، استطاعوا جني “ثروة” من الطلاب العراقيين عبر “وسطاء” يعملون في تعقيب المعاملات ، وب”تسعيرة” كانت تفوق مبلغ الالف دولار عن كل معاملة، كان للمزورين الثلاثة الذين كانوا”مقصدا” ل”طالبي” التزوير في احدى القرى البقاعية “حصة الاسد”.
إحدى عشر مدعى عليه في هذا الملف ، اصدر بحقهم قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم قرار ظنيا ، اعتبر فيه فعل ثمانية منهم ينطبق على جناية التزوير في اوراق رسمية ، فيما منع المحاكمة عن ثلاثة آخرين لعدم الدليل ولعدم تحقق النية الجرمية. ومن بين هؤلاء اربعة لبنانيين موقوفين وعراقي واحد.
11 مدعى عليهم اصدر بحقهم بيرم قرار ظنيا اعتبر فيه فعل ثمانية منهم ينطبق على جناية التزوير في اوراق رسمية فيما منع المحاكمة عن ثلاثة آخرين
كما منع القاضي بيرم المحاكمة عن جميع المدعى عليهم من جرم الرشوة، كونهم لا يتمتعون بصفة الموظف العمومي، ولم يتبين دفعهم رشاوى لموظف عمومي، انما تقاسموا”الارباح” فيما بينهم. وطلب بيرم في قراره تسطير بلاغ بحث وتحر لمعرفة كامل هوية سوري على علاقة بالشبكة.
إقرأ ايضاً: «تعادل» في النقاط الامنية بين إسرائيل و«الحزب».. وهذا ما يجري على خطوط الجبهة!
ووافق بيرم في نهاية قراره على اخلاء سبيل احد الموقوفين، مقابل كفالة مالية حددها بمليار ليرة لبنانية.
القرار الذي نظرته النيابة العامة المالية، على الرغم من كونه جاء وفقا وخلافا لمطالعتها، احاله بيرم امام الهيئة الاتهامية لاصدار قرارها الاتهامي، الذي يحال بموجبه المتهمون امام محكمة الجنايات للمحاكمة.
أحصى القرار الذي ينفرد”جنوبية ” بنشره 15 طالبا عراقيا وردت اسماؤهم في كتب وجهتها السفارة العراقية في بيروت الى فرع التحقيق في شعبة المعلومات عن حصول تزوير في افادة المعادلة لهؤلاء الطلاب
وأحصى القرار الذي ينفرد”جنوبية ” بنشره 15 طالبا عراقيا وردت اسماؤهم في كتب وجهتها السفارة العراقية في بيروت، الى فرع التحقيق في شعبة المعلومات، عن حصول تزوير في افادة المعادلة لهؤلاء الطلاب، لم تأت مطابقة للقيود الرسمية في وزارة التربية، وعدم صحة الاختام الممهورة بها، ليصار الى تنظيم محضر مستقل، عن محضرين آخرين تولت”المعلومات ” ايضا التحقيق بشأنهما، واحدهما ما يتصل بأمل شعبان الرئيسة السابقة لدائرة وامينة سر المعادلات ما قبل التعليم العالي، والذي اوقفت فيه بجرم الرشوة قبل ان يخلى سبيلها لاحقا. وهذا الملف لا يزال عالقا امام القاضي بيرم الذي يتابع النظر فيه، في حين سبق لبيرم ان اصدر قرارا ظنيا بملف ثالث على صلة ب”التربية”، احال فيه حوالي 19 مدعى عليه من موظفين في الوزارة ومعقبي معاملات بجرم”جلب منفعة”.
وقد جرى استئناف هذا القرار امام محكمة الاستئناف في بيروت، بعد احكام اصدرتها الحاكم المنفرد في بيروت القاضية فاطمة الجوني بحقهم، وتراوحت بين السجن 3 سنوات والستة اشهر مع غرامات مالية وبالمليارات.
وفي ما يلي نص القرار الذي ينفرد “جنوبية” بنشره:
