أشار النائب ملحم خلف، الى أن “النظام اللبناني يعتمد مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب. فالشعب اللبناني فَوّض نوابه الـ128 لإتمام هذه المهمة الأسمى بموجب وكالة أعطاها إياهم لهذه الغاية، وهي مبينة في صلب الدستور”.
ولفت خلف، الى أن “المادة 74 من الدستور توجب على النواب، جميع النواب، فور شغور سدّة الرئاسة أن يجتمعوا فورًا وبقوة القانون لملء الشغور وعدم الإبقاء على الحالة المؤقتة والاستثنائية”.
وذكر أن “خمس مئة يوم مرّت على شغور سدّة الرئاسة ولم يمتثل النواب الى دعوة الدستور من اجل انتخاب رئيس الجمهورية ولم يتنبهوا الى ان هذا الانتخاب هو المدخل الى انتظام الحياة العامة والى تخفيف مآسي الناس”.
وأكد خلف، أنها “مسؤولية شخصيّة وفردية تترتب على كل نائب. ولا يفيد القول اننا حاولنا 12 مرّة ولم نفلح، فالدستور يفرض على النواب، ومنذ ١/١١/٢٠٢٢، الحضور الى جلسة حكمية لا ضرورة للدعوة اليها”.
وأضاف “ليس انتخاب رئيس للجمهورية مسألة تخضع للتجاذب السياسي العبثي إنما هي عملية دستورية محدّدة الآلية والقواعد وواجبة الاحترام تعبر القوى السياسية عن خياراتها بالصندوق وليس خارجها”.
