فيما لا يزال المجلس العدلي معطّلاً، بعد تعيين احد اعضائه الاصيلين القاضي جمال الحجار ، نائبا عاما تمييزيا، وغياب اي عضو رديف مكانه نتيجة تعيين هؤلاء مكان ثلاثة من اعضاء المجلس الاصيلين الذين احيلوا في وقت سابق على التقاعد، تتوالى الملفات المحالة الى المجلس التي تمس بأمن الدولة الداخلي، وآخرها “ملف تفجير الرويس” الذي وقع في منتصف شهر آب من العام 2013 حاصدا اكثر من 26 شهيدا، فضلا عن سقوط 336 جريحا.
فقد اصدرت المحقق العدلي القاضية رؤى حمدان قرارها الاتهامي في القضية ، متهمة 24 شخصا بينهم اربعة فلسطينيين وستة سوريين بالجريمة التي وقعت بواسطة سيارة مفخخة مليئة بالمتفجرات، والتي تبنتها مجموعة اطلقت على نفسها اسم”سرايا عائشة أم المؤمنين”.
اسقطت حمدان الدعوى عن احد المتهمين بسبب الوفاة
واسقطت حمدان الدعوى عن احد المتهمين بسبب الوفاة، ومنعت المحاكمة عن آخر لعدم كفاية الدليل، فيما طلبت تسطير بلاغي بحث وتحر بحق اثنين لمعرفة كامل هويتهما.
واحالت حمدان قرارها بواسطة النيابة العامة التمييزية الى المجلس العدلي، الذي ينظر في دعاوى مماثلة تلت هذا التفجير، والتي طالت جميعها منطقة الضاحية الجنوبية معقل حزب الله، ومنها التفجير الذي طال السفارة الايرانية في تشرين الثاني 2013، تلاه التفجيرين اللذين استهدفا حارة حريك في 2 و21 كانون الثاني من العام 2014 وفي 19 شباط من العام نفسه التفجير الذي استهدف المستشارية الايرانية.
ابرز الملاحقين في”تفجير الرويس” والتفجيرات الاخرى، الفلسطيني نعيم محمود المعروف ب”نعيم عباس”
ومن ابرز الملاحقين في”تفجير الرويس” والتفجيرات الاخرى، الفلسطيني نعيم محمود المعروف ب”نعيم عباس”، المحكوم عليه في اكثر من 10 ملفات امام المحكمة العسكرية، في ملفات تفجير طالت قوات “اليونيفل” العاملة في الجنوب، وغيرها من التفجيرات التي قضت معظمها بوضعه في الاشغال الشاقة المؤبدة.
