..وفي حكم ثالث بحقه ، دان القضاء اللبناني أحمد ماهر شعبان، أو المعروف باسم دانيال الغوش أو جيري ماهر (والدته زينة الغوش)، المستشار الاعلامي لبهاء الحريري، متهما اياه بتحقير القضاء على خلفية حكم سابق صدر بحقه عام ٢٠١٨.
الحكم”الجديد” على الغوش صدر امس عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لارا عبد الصمد التي حكمت عليه بالسجن سنة وشهرين، وجاء بعدما تناول الغوش في تغريدات له القاضي باسم تقي الدين، الذي اصدر حكما بحقه في العام ٢٠١٨ بجرم”نشر كلام مسيء بحق “حزب الله” من شأنه اثارة النعرات الطائفية” ، وقضى حينها بسجنه مدة سنة وستة اشهر وتغريمه مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة.
المدعي هو نفسه، المحامي حسن بزي الذي “إجتهد” في تقديم الشكويين ضد الغوش واقترانهما بالحكمين الغيابيين عليه.
وفي احدى تغريدات الغوش بحق القاضي تقي الدين اتهمه ب”إنصياعه التام لقرارات وضغوطات حزب الله الارهابي وإصداره احكاما تخدم مصلحته فقط”.
لكن المفارقة في حكم الامس والحكم السابق ان المدعي هو نفسه، المحامي حسن بزي الذي “إجتهد” في تقديم الشكويين ضد الغوش واقترانهما بالحكمين الغيابيين عليه.
واذا كان القاضيان تقي الدين وعبد الصمد قد سارا في الشكويين واصدرا الحكم فيهما ، فانهما ردا طلبات المحامي المدعي لجهة طلب تعويض مادي له عن العطل والضرر “لانتفاء الصفة وعدم ثبوت وقوع اي ضرر شخصي له” وبالتالي لا يمكن الحكم له بتعويضات شخصية.
وبين الحكمين ، فان حكما ثالثا كان صدر في العام ٢٠١٩ عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا جوزف تامر قضى بسجنه ستة اشهر، وهذا الحكم جاء بناء على شكوى مباشرة تقدم بها مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا ضد الغوش بجرم الذم به، مع الزامه بدفع تعويض للمدعي قدره ٢٠٠ مليون ليرة.
حكما ثالثا كان صدر في العام ٢٠١٩ عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا جوزف تامر قضى بسجنه ستة اشهر،
هذه الشكوى كان تقدم بها صفا امام النيابة العامة التمييزية، واحيلت بحسب الصلاحية الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وتتضمن تغريدات للغوش تناول فيها المدعي، سائلا عن”دوره في تبييض الاموال وتجارة المخدرات واختلاس ٣٥٠ مليون”.
قانونيا، الاحكام الثلاثة قابلة للطعن ، بشريطة تسليم المدعى علي نفسه حيث تسقط حينها الاحكام الغيابية الثلاثة الصادرة بحقه وتعاد محاكمته بشأنها.
