في قرار مشبّع بالقانون، ومطعّم بإجتهادات فرنسية واخرى صادرة عن محاكم لبنانية، كشف قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد، عن تورط ز.ق. شقيق مسؤول بارز في احد الاحزاب، في استعمال قرار تحكيمي مزور امام المراجع القضائية، مع علمه بالتزوير، وقيام قاضٍ محكّم في مجلس شرعي ي.أ. على اصدار قرارين تحكيميين مزوّرَين.
منع القاضي مراد المحاكمة عن المدعى عليهما المذكورين من جرم الاحتيال على القانون
ولعدم كفاية الدليل، منع القاضي مراد المحاكمة عن المدعى عليهما المذكورين من جرم الاحتيال على القانون، في القرار عينه الذي جاء بعد تحقيقات اجراها في الشكوى المقامة ضدهما من المدعي ن.ف. والتي تعود الى العام 2021 .
هذه القضية التي تتصل بأموال مترتبة للمدعي في ذمة ز.ق. البالغة 780 مليون دينار جزائري اي ما يفوق النصف مليون دولار اميركي، سجلت مفارقتان، الاولى بإصدار القاضي مراد قراره رغم الضغوط السياسية التي مورست في هذا الملف، وفق ما كشفت مصادر مطلعة لـ”جنوببة”، واصداره القرار الذي جاء خلافا لمطالعة النيابة العامة التي طلبت منع المحاكمة عن المدعى عليهما، والثانية اعادة القرار الى قاضي التحقيق من قبل النيابة العامة من دون ان تنظره، وهو ما يسجل سابقة في الملفات القضائية بحيث يحيل قاضي التحقيق قراره، اي قرار يصدره، الى النيابة العامة اذا جاء مخالفا لمطالعتها لتنظره او تستأنفه، وهو ما لم تقم به ، ليأخذ الملف بذلك مجراه القانوني بإحالته الى الهيئة الاتهامية في بيروت لاصدار القرار الاتهامي الذي يحيل بموجبه المدعى عليهما امام محكمة الجنايات للمحاكمة.
وينفرد “جنوبية” بنشر القرار الظني للقاضي مراد الذي جاء نتاج تحقيقات اجراها في القضية، ووصوله الى نتيجة تثبت حصول عملية تزوير واستعمال المزور في قرارين تحكيميين، بعدما غرف في حيثياته من معين القضائين اللبناني والفرنسي:
