على خلفية اقرار الحكومة لحوافز مالية لبعض إدارات الدولة والذي نتج عنه “ثورة” للعسكريين المتقاعدين واضراب موظفي 7 وزارات الإضراب عن العمل احتجاجًا على ما وصفه التمييز بين موظفي الإدارة العامة، أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالًا بوزير المال يوسف خليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الإضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمته في جلسة مجلس الوزراء غدًا من خارج جدول الأعمال.
ورداً على تعليق ميقاتي للحوافز، افادت معلومات للـLBCI، بأن “موظفي المالية في كل الدوائر والمصالح أعلنوا الإضراب العام إحتجاجًا على توقيف الحوافز المقررة لهم”.
موظفو الزراعة وجوع اللبنانيين!
ونبهت نقابة مستوردي المواد الغذائية، من “التداعيات الكبيرة للإضراب الذي أعلنه موظفو وزارة الزراعة ومراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، لا سيما لناحية توقف إدخال البضائع خصوصاً المواد الغذائية عبر المعابر الحدودية والموانئ اللبنانية”.
وأشارت، إلى “أن هناك الكثير من المواد تتطلب إجراء فحوصات لها ومصادقات من قبل وزارة الزراعة وكذلك معاينة من قبل مراقبي حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد التجارة، لذلك فإن عدم القيام بهذه الخطوات من شأنه تعطيل إدخالها وتكبيد أصحابها تكاليف إضافية، فضلاً عن مخاطر تلف بعض أنواع المواد الغذائية”.
إقرأ أيضاً: بالصور..«الرحلة الأخيرة» للطفلة أمل والأم خديجة في مجدل زون
وذكرت النقابة، أن “ما يزيد من تداعيات هذا الأمر هو حدوثه قبل شهر رمضان المبارك، حيث هناك كميات كبيرة من المواد الغذائية المستوردة والتي تصل تباعاً في هذه الفترة لإمداد الأسواق بها”، محذرة من “أن توقف عملية إخراجها من المرافئ سيؤدي حتماً إلى حصول نقص حاد في البضائع في الأسواق فضلاً عن التأثير المباشر على إمدادات شهر رمضان”.
