يُمثل تصعيد الحوثيين العسكري في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية، وتلك المتجه للموانئ الإسرائيلية، وسفن أخرى لا علاقة لها بإسرائيل، والضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 12 يناير وما تلاها من ضربات، اختباراً حقيقياً لأسس نفوذ الصين في الشرق الأوسط. ويكشف إسراع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين (بالإضافة إلى البحرين) لتشكيل تحالف “عملية حارس الازدهار” لمواجهة الحوثيين ملامح السياسة المزدوجة التي تتبناها بيجين إزاء هذا التصعيد. وبلغ التصعيد حدوداً خطيرة، في 9 يناير، بعد استهداف الجماعة سفناً حربية أمريكية وبريطانية بهجوم شمل ثمانية عشر طائرة مسيرة، وصاروخين كروز، وصاروخاً باليستياً، جرى التصدي لها دون وقوع إصابات، وهو على الأرجح ما استفز الرد العسكري الأمريكي – البريطاني.
محددات سياسة الصين إزاء التصعيد
في 10 يناير، امتنعت الصين عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2722 الذي دان “بأشد العبارات” هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وطالب بضرورة وقفها بشكل فوري. وفسَّر جانغ جون، مندوب الصين في مجلس الأمن، الامتناع عن التصويت بأن القرار لم يأخذ في الحسبان ملاحظات بيجين وموسكو ودول أخرى، ومَنحَ شرعية ضمنية لتحالف “حارس الازدهار” البحري الذي تقوده الولايات المتحدة. وكان لافتاً أيضاً ربط جانغ التصعيد في البحر الأحمر بالحرب المستمرة في غزة، قائلاً إن التوترات الحالية في البحر الأحمر هي أحد مظاهر الآثار غير المباشرة للصراع في غزة.
اقرأ أيضاً: لغز «أوراسيا»!
ويُفسِّر امتناع الصين عن التصويت السياسة المزدوجة التي تنتهجها بيجين إزاء الأزمة. فمن جهة، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في 12 يناير، جميع الأطراف المنخرطة في الصراع في جنوب البحر الأحمر “لالتزام الهدوء وممارسة ضبط النفس”. وفي الوقت نفسه، قالت ماو إن “منطقة البحر الأحمر طريق تجاري دولي مهم للسلع والطاقة، ونأمل أن تتمكن جميع الأطراف المعنية من أداء دور بناء ومسؤول في الحفاظ على أمن واستقرار البحر الأحمر، وهو ما يتماشى مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي”.
وفي 12 يناير، كرّر وزير الخارجية وانغ يي، خلال جولة بداية العام الأفريقية والتي بدأها من القاهرة، هذا الموقف بالقول إن الصين تدعو “إلى وقف المضايقات والهجمات على السفن المدنية والحفاظ على التدفق السلس للسلاسل الصناعية وسلاسل التوريد العالمية والنظام التجاري الدولي”، دون أن يذكر الحوثيين. لكنه أيضاً وجه انتقاداً ضمنياً، هو الأشد للولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما، منذ بداية التصعيد، قائلا “يجب تجنُّب صب الزيت على نار التوترات في البحر الأحمر ومنع زيادة المخاطر الأمنية الشاملة للمنطقة”.
وعلى وقع هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية، ارتفع مؤشر شنغهاي للشحن بالحاويات، الذي يستخدم لقياس معدلات نقل البضائع المستوردة من الصين، بنسبة 161% منذ 15 ديسمبر، من 1029 دولاراً إلى 2694 دولاراً بسبب إبحار السفن حول رأس الرجاء الصالح لتجنُّب البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما يضيف حوالي 14 يوماً إلى الرحلة. فيما تشير تقديرات إلى أن تكلفة شحن حاوية بحجم 10 أقدام من الصين إلى الموانئ الأوروبية تخطَّى 5000 دولار في الأسبوع الثاني من يناير.
فمن جهة، أبدت الصين قلقها إزاء الضربات الغربية على مواقع الحوثيين، وفي الوقت نفسه عبَّرت عن مخاوفها إزاء انعدام الاستقرار الإقليمي بعد هجمات الحوثيين في مجلس الأمن. وإلى جانب تصريحات جانغ، التي دعا فيها الحوثيين إلى الالتزام بالقرار 2722، دعا نائب المندوب الصيني، غنغ شوانغ، خلال جلسة المجلس حول الهجمات الحوثية، في 3 يناير، إلى وقف هذه الهجمات، قائلاً إن ذلك من شأنه الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين ويسهم في أمن سلاسل التوريد العالمية والنظام التجاري الدولي، وهو ما يتماشى مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.
ورغم رفضها تصرفات الحوثيين المزعزعة للاستقرار، تبنَّت الصين تفسيراً مختلفاً عن رؤية الولايات المتحدة وحلفائها للتصعيد باعتباره أزمة تتعلق حصراً بحرية الملاحة العالمية، سعياً لعزلها عن الحرب في غزة. وفسَّر غنغ عرقلة الحوثيين للملاحة باعتبارها تأثيراً مباشراً للحرب الإسرائيلية على غزة، رابطاً الأزمتين بعضهما ببعض، وسلَّط الضوء على العواقب المحتملة للرد العسكري بقيادة الولايات المتحدة على الاستقرار في اليمن والإقليم.
وتتمثَّل الخيارات المحفزة لتبني الصين هذه المقاربة الحذرة في الآتي:
أولاً، ادعاء الحوثيين بأن سياسة الاستهداف تركز فقط على استهداف السفن الإسرائيلية، وتلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. يُضفي هذا الادعاء تعقيداً على حسابات بيجين تجاه العملية العسكرية الغربية. فدعم ضربات 12 يناير يحمل في طياته مخاطرة تقويض دعمها المستمر لوقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية في غزة، بالنظر إلى أن هذا الدعم قد يُفهم باعتباره تأييداً ضمنياً للسياسات الإسرائيلية في القطاع.
ثانياً، دعم الضربات الغربية يخدم مصالح الولايات المتحدة وتموضعها الإقليمي بشكل مباشر. فعلى رغم تأثير تصعيد الحوثيين على حركة التجارة من إسرائيل وإليها، فإن الكلفة بالنسبة لإسرائيل لا تزال منخفضة كثيراً. وأدت هجمات الحوثيين إلى خفض حركة السفن في ميناء إيلات بنسبة 80%. لكن هذا الميناء يتعامل مع 5% فقط من مجمل التجارة الإسرائيلية المنقولة بحراً. وترسِّخ هذه الحقيقة الاعتقاد الصيني بأن “عملية حارس الازدهار”، والضربات الأمريكية والبريطانية (التي لم تتم تحت مظلة التحالف) لا تتعلق فقط بحماية الاقتصاد الإسرائيلي، بقدر ما تركز على تعزيز القيادة والمكانة الإقليمية للولايات المتحدة بصفتها القوة العالمية التي يتوقع منها توفير الحماية للسفن وحركة التجارة في المنطقة.
ثالثاً، من ناحية المصالح الاقتصادية الصينية المباشرة، بينما تأثرت التجارة الصينية مباشرة في صورة ارتفاع تكاليف الشحن وأقساط التأمين على الشحنات المنقولة بحراً، لا تزال الكلفة أقل بكثير، أقله إلى الآن، من مستويات عصر انتشار كوفيد-19. وتشهد صادرات الصين أيضاً تباطؤاً منذ يونيو الماضي بسبب ضعف الطلب العالمي. ومن المتوقع أن تظل حركة الصادرات بطيئة طوال يناير بسبب نهاية موسم أعياد الميلاد في الغرب، قبل أن تنتعش مرة أخرى قبل حلول العام القمري الجديد في الصين في فبراير. فضلاً عن ذلك، لم تتأثر أسعار النفط بشكل كبير إلى الآن بسبب إظهار الحوثيين براغماتية متمثلة في تجنبهم استهداف ناقلات النفط. وقياساً على حساب الربح والخسارة بالنسبة للجماعة، وداعميها في طهران من المؤكد أنها ستتجنب استهداف السفن الصينية لتجنُّب إحراج إيران وإجبار بيجين على تبني تحول جذري في موقفها إزاء التصعيد الحالي.
وأرسلت بيجين رسالة ضمنية من خلال قرار شركة الشحن المملوكة حكومياً “كوسكو” بتجنُّب إرسال سفن إلى إسرائيل، وهو ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى استدعاء السفير الصيني للاحتجاج على القرار.
رابعاً، حقيقة أن أهم الدول العربية الفاعلة اختارت عدم المشاركة علناً في التحالف، وغياب تفويض من الأمم المتحدة (على عكس المهمة العسكرية لمكافحة القرصنة في القرن الأفريقي، والصين عضو فيها)، رغم بقاء اليمن تحت البند السابع، تجعل من المستبعد مشاركة أسطول جيش التحرير الشعبي في دعم العملية. وذهبت وزارة الخارجية السعودية، في 12 يناير، إلى حد الدعوة إلى ضبط النفس و”تجنب التصعيد”.
ومن ثمّ، بالنسبة للقيادة الصينية، فإن الامتناع عن دعم العمليات العسكرية الغربية أو التحالف، إلى الآن، ليس قضية إمكانات عسكرية (نظراً لقرب موقع القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي والسفن الحربية المشاركة في مكافحة القرصنة من باب المندب)، بقدر ما هي مسألة إرادة سياسية ومبدأ داعم للفلسطينيين.
وبشكل تلقائي، يُلقي هذا الموقف بثقلِ الصين خلف استراتيجية الحوثيين الخطابية على أساس أن الضربات العسكرية لا تستهدف حماية حرية الملاحة الدولية، لكن حرية ملاحة السفن الإسرائيلية بشكل خاص.
وعلى الرغم من أن الهجمات استهدفت سفناً لا علاقة لها بإسرائيل، فإن منح الغطاء السياسي للضربات الغربية قد يؤدي، من وجهة نظر الصين، إلى استعداء شعوب المنطقة ونزع الشرعية عن خططها طويلة المدى لقيادة الجنوب العالمي. أي أن بيجين ترى في تصعيد الحوثيين العسكري فرصة استراتيجية للانحياز للدول غير الغربية، التي لا تزال تمتنع عن منح دعمها للعملية الأمريكية والبريطانية، لنزع الشرعية الدولية عن الموقف الأمريكي وتقديم نفسها باعتبارها القوة العظمى المناصرة لقضايا الجنوب العالمي.
لكن، في الوقت نفسه، تدرك القيادة الصينية أن الهجمات على حرية الملاحة في البحر الأحمر قد يكون لها تبعات طويلة المدى على حركة التجارة العالمية ويجب أن تتوقف. ويفسر ذلك عمومية اللهجة المستخدمة في البيان الثاني (بيان ماو حول الهجمات الأمريكية والبريطانية)، وتعقيد موقف بيجين المتمثل في تناقض مصالحها الاستراتيجية طويلة المدى (خصوصاً تلك المتعلقة بتقويض تموضع وشرعية الولايات المتحدة في المنطقة) مع الاستقرار الإقليمي، وهو تناقض أنتجته هجمات الحوثيين على السفن في المقام الأول.
وظهرت نوايا بيجين في تركيز قادة الحزب الشيوعي على ضرورة الانتصار في حرب الروايات مع الغرب خلال “المؤتمر المركزي للعمل المتعلق بالشؤون الخارجية”، الذي انعقد يومي 27 و28 ديسمبر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2018. وذكر البيان الختامي أن الصين حققت مكاسب عبر اكتساب “جاذبية أخلاقية أكبر”، ومن الضروري أنه “في القضايا الرئيسة المتعلقة بمستقبل البشرية واتجاه العالم، يجب علينا أن نتخذ موقفاً واضحاً وحازماً، ونتمسَّك بالتفوق الأخلاقي العالمي، ونُوحِّد ونحشد الأغلبية الساحقة في عالمنا”.
ومن ثمَّ، يمكن تفسير الموقف الصيني بأنه انعكاس للمأزق الذي يواجه المصالح الصينية، والمتمثل في عدة تحديات.
تحديات وعراقيل أمام مصالح الصين الإقليمية
برغم الفرص السابقة، لا يزال خروج التصعيد في البحر الأحمر عن السيطرة يفرض عدة مخاطر:
أولها، الانهيار المحتمل للاتفاق السعودي- الإيراني الذي توسَّطت فيه الصين في مارس الماضي. وتشترك بيجين في هذا القلق مع كلٍّ من السعودية وإيران أيضاً. وتريد جماعة الحوثي تحقيق أربعة أهداف رئيسة جراء التصعيد الحالي ضد السفن التجارية: الانتصار في معركة الشرعية الداخلية ضد الحكومة المعترف بها دولياً، بما في ذلك إمكانية توحيد الشعب اليمني خلفها استغلالاً لدعم القضية الفلسطينية الواسع، وهو ما اتضح في زيادة الدعم لموقفها داخلياً، وتحسين موقفها في المفاوضات مع السعودية حول التسوية السياسية، والاعتراف بها إقليمياً بوصفها ركيزة أساسية في “محور المقاومة” الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، يريد الحوثيون للقوى الدولية التعاطي معهم بشكل مباشر بحثاً عن الشرعية الدولية. ومن ثم، قد يكون هناك رغبة متعمدة من قبل الحوثيين لوصول التصعيد إلى حد تنفيذ القوى الغربية عملية عسكرية ضدهم.
ولا يرجح أن تؤدي العملية العسكرية الغربية إلى تشديد موقف الحوثيين فحسب، بل قد تقود أيضاً إلى انهيار مفاوضات السلام واستئناف هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد أهداف عسكرية أمريكية وبريطانية في المنطقة، وهو ما أكَّده مسؤولون سعوديون لشركائهم الأمريكيين من قبل. وإذا تحقق هذا السيناريو، فقد يُقوض، بشكل تلقائي، عملية التهدئة بين السعودية وإيران، وهو ما شكل هاجساً بالنسبة للمسؤولين الصينيين منذ بداية الحرب. وخلال الاجتماع الأول للجنة الصينية – السعودية – الإيرانية المشتركة منذ توقيع الاتفاق، في 15 ديسمبر، حذَّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بشكل استباقي، من تأثر التطبيع بين الجانبين بالتدخل الخارجي في المنطقة. وقال وانغ “أعتقد أن السعودية وإيران قادرتان تماماً على إزالة التدخلات الخارجية على الفور، ودفع عملية المصالحة إلى الأمام للحفاظ على السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة”، داعياً الجانبين لـ”تجنُّب الحسابات الخاطئة” على وقع تطورات الحرب في غزة.
وتظهر الخشية الضمنية، في تصريحات وانغ، من أن تعيق عودة التصعيد واحتدام التنافس بين الجانبين جهود الصين لتعزيز رؤيتها الخاصة للأمن الإقليمي في إطار مبادرة الأمن العالمية، نظراً لأهمية الاتفاق السعودي-الإيراني باعتباره الأساس لرؤية بيجين الإقليمية.
على الجانب الآخر، ترنو تصريحات غنغ في مجلس الأمن الداعية “للحوار والتشاور” إلى التأثير في اتجاه النقاشات الغربية ودفعها نحو تبنّي حل دبلوماسي بدلاً من التصعيد العسكري، نظراً للمخاطر التي قد يتسبب ذلك فيها على حركة الملاحة في البحر الأحمر والخليج بشكل أوسع، وهو ما أضحى اتجاهاً عاماً في التفكير الصيني.
إضافة إلى ذلك، فإن عدم قيام الصين بدور أمني موسع في الشرق الأوسط يجعل قدرتها على التأثير على الاتجاهات الاستراتيجية الإقليمية، في حال اتسعت رقعة الصراع، محدودة للغاية، في وقت يعتقد خبراء صينيون أنها قد تصبح الضحية الأكبر جراء هذا التطور بالنظر لكونها أكبر شريك تجاري للدول العربية وتمتلك استثمارات هائلة.
الاستنتاجات
تجد الصين نفسها في مأزق يخصم من قدرتها على التأثير في مجريات الأحداث، ومن ثم تقليل مستوى المخاطر. وسواء كان المرجَّح هو استمرار العمليات التي تقودها واشنطن ولندن ضد الحوثيين في نطاق القتال منخفض الشدة أو القيام بعمل عسكري موسع، أو احتمال سلوك واشنطن ولندن نهجاً عسكرياً بديلاً من خلال “الردع عبر منع الوصول” القائم على مرافقة السفن، والدوريات البحرية، وتعزيز إمكانات استهداف الصواريخ وطائرات الدرون وإبطال مفعولها، وتعزيز مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع دول المنطقة؛ فإن هذين المسارين يمثلان فرصة للصين للضغط على موقف الولايات المتحدة، والضربات الأمريكية والبريطانية باعتبارها خوضاً لحرب إسرائيل بالوكالة، ووصفه بـ “غير الأخلاقي” ضمن معركة السرديات في الجنوب العالمي.
وواقعياً، يبدو احتمال القتال منخفض الحدة هو الأقرب للتحقق على المديين القريب والمتوسط. لكن يجب التحسُّب إلى تطوُّر القتال وتحوُّل واشنطن إلى العمل العسكري الموسع مع زيادة التصعيد العسكري وردّ الحوثيين، خصوصاً إذا سقط أيٌّ من الجنود الأمريكيين أو البريطانيين. والتطوُّر الوحيد الذي قد يعرقل تحوُّل هذا الاحتمال إلى واقع هو امتناع إيران، بشكل ملموس، عن توسيع رقعة الصراع.
وفي كل الأحوال، لا يُتوقع أن تظهر هذه الضربات فاعلية كبيرة، لكن الهدف منها سياسي أكثر وهو حفاظ الولايات المتحدة على دورها كضامن للأمن الإقليمي، وكقوة قادرة على تبني إجراءات رادعة، بغض النظر عن فاعليتها.
