«إجتماع قضائي ثلاثي» يسبق إعلان «القرار السني الكبير».. وهذا ما جرى!

القضاء

على وقع عودة الرئيس سعد الحريري ولو مؤقتا الى بيروت، لاحياء الذكرى التاسعة عشر لاغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، مكرّسا “زعامته السنية”، بحسب مصادر متابعة، حسم المعنيون في القضاء هوية النائب العام التمييزي الذي سيخلف القاضي غسان عويدات على اهم مركز في القضاء للطائفة السنية .

فقد علم”جنوبية” ان اجتماعا ثلاثيا عقد في الساعات الماضية في مكتب الرئيس الاول لمحاكم التمييز، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ضمّه والقاضية ندى دكروب والقاضي جمال الحجار، اجتماع يسبق قرار عبود تكليف الحجار كنائب عام تمييزي الى حين تعيين قاض اصيل في هذا المركز بناء على مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وفق ما كشفت مصادر مطلعة التي توقعت ان يصدر القرار المذكور خلال الايام المقبلة ، وعلى ابعد تقدير مطلع الاسبوع المقبل، وقبل ان يترك عويدات مكتبه في الثاني والعشرين من الجاري تاريخ بلوغه السن القانونية.

إن كانت تعتبر دكروب ان التكليف بهذه الطريقة غير قانوني، لكنها آثرت الابتعاد عن خوض”معركة”

وفُهم انه خلال” الاجتماع الثلاثي” قامت القاضية دكروب ” بتزكية القاضي الحجار لهذا المركز”، وإن كانت تعتبر ان التكليف بهذه الطريقة غير قانوني، لكنها آثرت الابتعاد عن خوض”معركة” رغم انها متسلحة بقانون القضاء العدلي الذي يُجيز لها تبوّىء المركز كونها الاعلى درجة من بين قضاة النيابة العامة التمييزية.

“تخلّي” دكروب عن المركز يبدو منطقيا للبعض، ففي الظاهر، ترى مصادر مطلعة ان مركز النائب العام التمييزي هو للطائفة السنية والذي شغله بالتكليف ايضا قاضيان سنيان كونهما كانا الاعلى درجة في “التمييزية” بعد احالة القاضيين سعيد ميرزا وبعده حاتم ماضي على التقاعد حيث كلف حينها القاضي سمير حمود في المرتين، ومن بعد الاخير الذي عيّن اصيلا ، قام القاضي عماد قبلان بتولي المركز.

“خسر” السنّة مركز قاضي التحقيق الاول في بيروت بتعيين القاضي الشيعي بلال حلاوي

ويأتـي ذلك بعدما “خسر” السنّة مركز قاضي التحقيق الاول في بيروت بتعيين القاضي الشيعي بلال حلاوي، وفق ما تعتبر المصادر التي كشفت عن وجود نية لدى المعنيين بتكليف دكروب مكان القاضي ماجد مزيحم “الشيعي”كرئيس لاحد غرف محاكم التمييز حيث يحال الاخير على التقاعد في العشرين من الشهر الجاري، وبذك تكون دكروب قد”حفظت ماء الوجه”، بحسب المصادر وتولت مركزا اعلى من مركزها الحالي بترؤسها غرفة في محكمة التمييز ولو بالتكليف.

على ان تعيين الحجار نائبا عاما تمييزيا سيعطل حتما جلسات المجلس العدلي المتوقفة قسرا بفعل مرض احد اعضائها وعدم تعيين قضاة رديفين من قبل مجلس الوزراء بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل هنري الخوري المقاطع لجلسات المجلس انسجاما مع قرار التيار الوطني الحر.

فالحجار هو القاضي الاصيل الوحيد في المجلس العدلي فيما الباقون عفيف الحكيم ومايا ماجد وجان مارك عويس رديفين ، الذين حلّوا مكان اعضاء المجلس الاصيلين بعد إحالتهم على التقاعد وهم جوزف سماحة وميشال طرزي وغسان فواز وعدم تعيين اصيلين مكانهم .

السابق
قائمة الاغتيالات الاميركية لقادة الممانعة.. من قاسم سليماني إلى أبو باقر الساعدي
التالي
«1701» يترنّح بين «حزب الله» واسرائيل.. وهذا نصه و«قصته»!