بعد ثلاث سنوات مرّت على”ملف الضباط الثمانية” المدعى عليهم بجرم الاثراء غير المشروع، عاود قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت بلال حلاوي “إحياءه”، لقطع الطريق على إسقاطه بمرور الزمن، وإنْ كان الملف لا يزال في مرحلة الاجراءات الشكلية، المتعلقة بمذكرات الدفوع الشكلية بعد تجزئة الملف الى ثماني ملفات وملاحقة كل مدعى عليه بملف على حدة.
واحد فقط من بين المستدعين الاربعة الى جلسة اليوم، حضر امام القاضي حلاوي
هذا ما كشفته مصادر مطلعة لـ”جنوبية” التي اوضحت ان واحدا فقط من بين المستدعين الاربعة الى جلسة اليوم، حضر امام القاضي حلاوي برفقة وكيلته، واستمهل استجوابه لتقديم مذكرة دفوع شكلية، فيما سبق لقاضي التحقيق ان ردّ مذكرات الدفوع التي تقدم بها ستة من المدعى عليهم ، على ان يحدد جلسة لانطلاق استجوابهم في الجرم المسند اليهم.
اما الثلاثة الآخرون الذين لم يمثلوا امام القاضي حلاوي اليوم، فتشير المصادر الى “ان هؤلاء تمثلوا بمحامين عنهم الذين تبلغوا قرار حلاوي رد مذكرات الدفوع التي تقدموا بها في وقت سابق”، فيما يبقى مدعى عليه واحد من الذين سبق ان استجوب في الملف وختم التحقيق فيه واحيل الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لابداء مطالعتها بالاساس قبل اصدار حلاوي قراره الظني.
الملف كان تفرع عن”ملف فضيحة المدرسة الحربية”
الملف كان تفرع عن”ملف فضيحة المدرسة الحربية” وفق المصادر، الذي تمت تجزئته بإحالة النيابة العامة العسكرية ما يتعلق بالضباط الثمانية الى النيابة العامة التمييزية التي احالته بدورها الى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر الذي ادعى في 2 كانون الاول من العام 2020 عليهم بجرم الاثراء غير المشروع.
من بين المحكومين منهم الرائد السابق في الامن العام احمد الجمل والملاحق في”ملف الضباط”
وسبق للمحكمة العسكرية ان اصدرت احكامها في الملف الذي تفرع عنه ملف “الضباط الثمانية”، ومن بين المحكومين منهم الرائد السابق في الامن العام احمد الجمل والملاحق في”ملف الضباط”، والآخرون من اهالي التلامذة الذين تقدموا للمدرسة الحربية.
يذكر ان المدعى عليهم في”ملف الضباط” وجميعهم متقاعدون هم العماد جان قهوجي ، اللواء عبد الرحمن شحيتلي والعمداء ادمون فاضل، عامر الحسن، جورج خميس، كميل ضاهر ومحمد الحسيني والمقدم احمد الجمل.
