الى الواجهة يعود “ملف الضباط الثمانية”، الملاحقين بجرم الاثراء غير المشروع بعد الادعاء عليهم في اوائل شهر كانون الاول من العام 2020 ، حيث عُقدت اول جلسة لهم في الملف امام قاضي التحقيق الاول في بيروت آنذاك شربل بو سمرا في الثامن من الشهر نفسه، حضرها ستة منهم فقط، لتتوالى بعدها جلسات الارجاء التي امتدت لسنوات.
الى الواجهة يعود “ملف الضباط الثمانية” الملاحقين بجرم الاثراء غير المشروع
فقاضي التحقيق الاول بالانابة بلال حلاوي “نفض الغبار” عن الملف المدعى به على كل من قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير مكتبه السابق العميد محمد الحسيني ومديرا المخابرات السابقين العميدين ادمون فاضل وكميل ضاهر ، والعميدين جورج خميس مدير مخابرات بيروت السابق، وعامر الحسن مدير المخابرات السابق في الشمال، واللواء عبد الرحمن شحيتلي والمقدم احمد الجمل وجميعهم احيلوا على التقاعد.
وحدّد حلاوي يوم غد الثلاثاء جلسة، استدعى اليها عددا من المدعى عليهم من الذين تم البت بمذكرات الدفوع الشكلية، الذين سبق ان تقدموا بها بواسطة وكلائهم، فيما لا تزال مذكرات اخرى مماثلة قيد النظر امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.
وكان النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر، قد ادعى على هؤلاء القادة العسكريين السابقين بجرائم” الاثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة وصرف النفوذ”، بموجب طلب النيابة العامة التمييزية تحريك الدعوى العامة بحقهم ، مرفقا بمعلومات وتقارير ومستندات وفّرت ضدهم شبهة الاثراء غير المشروع سندا الى المادة14 من القانون رقم 198 المتعلق بجرم الاثراء غير المشروع.
حدّد حلاوي يوم غد الثلاثاء جلسة استدعى اليها عددا من المدعى عليهم من الذين تم البت بمذكرات الدفوع الشكلية
وسبق الجلسة، طلبٌ لحلاوي وجهّه عبر النيابة العامة التمييزية الى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ، للتأكد من حسابات المدعى عليهم المالية التي يملكونها في المصارف، وفق ما كشفت مصادر مطلعة ل”جنوبية”، التي اشارت الى ان “المعلومات المتوافرة في الملف تفيد عن انهم يملكون حسابات مصرفية بأرقام لافتة، فضلا عن امتلاكهم عقارات وسيارات بشكل يثير الريبة، خصوصا وانها لا تتناسب مع رواتبهم التي كانوا يتقاضونها خلال فترة خدمتهم العسكرية، او مع التعويضات التي تقاضونها اثر احالتهم على التقاعد.
ومن بين المدعى عليهم من سبق للمحكمة العسكرية ان حاكمته في ملف ما عُرف ب”فضيحة المدرسة الحربية” واعلنت براءته من هذا الملف، وآخر سبق ان اوقف واخلي سبيله وحوكم في الملف نفسه بالاكتفاء بمدة توقيفه التي لم تتعدَّ الشهرين.
