انضمت إيطاليا وأستراليا لقائمة دول أعلنت “تعليق” تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وذلك غداة اتهامات وجهتها إسرائيل لبعض موظفي الهيئة التابعة للأمم المتحدة، بالضلوع في هجمات حماس في 7 أكتوبر.
إيطاليا
وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاجاني، في تدوينة عبر منصة “إكس”، إن بلاده قامت “بتعليق تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر”.
وأضاف: “نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل”، لكنه لم يتطرق للاتهامات التي سيقت لبعض موظفي الأونروا بشكل مباشر.
استراليا
من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، السبت، عن “قلق بالغ” من الاتهامات المساقة ضد “الأونروا”.
وكتبت عبر منصة “إكس”: “نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات”.
وتابعت: “نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة”.
وشددت على تأثير “العمل الحيوي” للأونروا حيال سكان غزة و”أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها”.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة، “تعليقا مؤقتا” لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة، وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
كندا
كذلك، علقت كندا، الجمعة، تمويلها للأونروا بعد اتهامات إسرائيل، التي جعلت الوكالة تنهي عقود “عدة” موظفين
لديها.
وقال وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، الجمعة، إن “كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات”.
وكتب عبر منصة “إكس” أيضا: “تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة”.
وأضاف: “في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فورا ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس الإرهابية”، موضحا أن أوتاوا “قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق”.
وأعلنت الأونروا، مساء الجمعة، “قدمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها” في هجوم السابع من أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.
وتابع: “كل موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية”.
وذكر بأن “أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب” وأن “كل من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم”.
والسبت، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده ستسعى لمنع “أونروا” من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وكتب عبر منصة “إكس”، أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان “ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة” التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى “حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية”.
من جانبها، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، الدول التي أعلنت وقف دعمها للأونروا بـ”العودة فورا عن قرارها”، معتبرة أنه ينطوي على “مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية”.
حماس تدين
ودعت حركة حماس الفلسطينية، “الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ”، لما وصفته بـ”تهديدات وابتزازات” إسرائيل.
وأضافت أن آخر حملة التحريض “الاتهام الأجوف لمنظمة الصحة العالمية، بما سمّوه التواطؤ مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية”.وأضافت أن التحريض على وكالة الأونروا يأتي “بهدف قطع التمويل عنها، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية”.
وقد نفت منظمة الصحة العالمية، أمس، الاتهامات التي وجّهتها إسرائيل لها “بالتواطؤ” مع حماس خلال العدوان على قطاع غزة.
يذكر أن تقريرا إسرائيليا قال، في نهاية ديسمبر الماضي، إن هناك “محاولات من الحكومة في إسرائيل، لإخراج وكالة الأونروا من قطاع غزة”، في أعقاب الحرب الدائرة حاليا.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن تقرير وزارة الخارجية “شديد السرية”، يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة على 3 مراحل، “الأولى تكمن في الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة حماس”.
وأشار تقرير القناة الإسرائيلية، إلى أن المرحلة الثانية “قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة”.
أما المرحلة الثالثة فستكون عبارة عن “عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب”.
انهاء عقود
وكانت قد كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة عن إنهاء عقود “عدة” موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. فيما اتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإعلان الخبر بينما كان الاهتمام العالمي ينصب على محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
