ما يقارب السبعين ألف دولار، مبلغ مُلزم للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة ان يدفعه لهيئة القضايا في وزارة العدل كتعويض، عن الضرر الضرر اللاحق بها نتيجة توقف التحقيق، وجزء منه ، ما يقارب الثلاثة آلاف دولار للقاضية كارلا شواح، جراء الضرر المعنوي الذي لحق بها بفعل “الطلب غير المحق” الذي تقدم به سلامة لردّها.
ما يقارب السبعين ألف دولار مبلغ مُلزم للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة ان يدفعه لهيئة القضايا في وزارة العدل كتعويض
ففي قرارين منفصلين، اصدرهما رئيس محكمة الاستئناف المدنية في بيروت القاضي نسيب ايليا، في دعويين تقدم بهما سلامة ضد القاضية رولا الحسيني والقاضية كارلا شواح، طالبا ردهما بعد تعيينهما كهيئة اتهامية للنظر في استئناف هيئة القضايا في وزارة العدل، في الدعوى الاساسية الملاحق بها سلامة ورفاقه امام قاضي التحقيق، أُُلزم سلامة بان يدفع لهيئة القضايا مبلغ ستة مليارات ليرة(ما يقارب 66 الفا و500 دولار )وللقاضية شواح التي طلب ردها مبلغ 300 مليون ليرة( ما يقارب الثلاثة آلاف دولار)، فيما لم تطلب الحسيني اي تعويض نتيجة طلب ردها.
أُُلزم سلامة بان يدفع لهيئة القضايا مبلغ ستة مليارات ليرة(ما يقارب 66 الفا و500 دولار ) وللقاضية شواح التي طلب ردها مبلغ 300 مليون ليرة( ما يقارب الثلاثة آلاف دولار) فيما لم تطلب الحسيني اي تعويض نتيجة طلب ردها.
القراران مبرمان لا يقبلان اي طريق من طرق المراجعة، وفق ما اوضحت مصادر قضائية ل”جنوبية”، و”يرتبان على سلامة نتائج قانونية ما لم يسارع الى تنفيذهما بدفع المبالغ المذكورة لل”متضررين”، علما ان الهيئة الاتهامية”البديلة” التي عينها القاضي حبيب رزق الله مكان الاصيلة للبت بإستئناف هيئة القضايا كانت رئيستها الحسيني، قد تنحت فيها ووافقت محكمة الاستئناف على طلبها هذا.
القراران مبرمان لا يقبلان اي طريق من طرق المراجعة وفق ما اوضحت مصادر قضائية ل”جنوبية
يستند سلامة في طلبي رده الحسيني وشواح الى كونهما “عضوان مؤسسان وبارزان في جمعية نادي القضاة التي لديها مواقف معادية لادارة المرفق العام المالي الذي كان يرأسه سلامة”، وذهب الاخير الى حدّ اعتبار ان”للنادي مواقف يحمّل فيها سلامة المسؤولية الاساسية لانهيار القطاع المصرفي والمالي”.
وفي حيثيات القرارين، فان المحكمة رأت انه”لم يسبق المطلوب ردهما ان ادليتا بمواقف فردية ومعادية لسلامة في اطار مشاركتهما في نادي القضاة او من خلال عملهما القضائي، كما ان طالب الرد، اي سلامة، لم يثبت ذلك في طلبيه ضدهما”.
وفيما لم تبد القاضية الحسيني اي ملاحظات على طلب ردها ، واكتفت بالاشارة الى انها تنحت عن دعوى سلامة سابقا، فان شواح ردت على ذلك مشيرة الى انه”على فرض ان النادي ادلى ببيانات معادية لادارة المرفق العام المالي فان ذلك لا يدل على عداوة مبررة طالما لم يثبت انها ادلت بمواقف فردية معادية له”.
وجاء قرار المحكمة في الدعويين، والذي تضمن اجتهادات فرنسية، ليشير في حيثياته الى انه”لم يثبت صدور اي موقف معادي او سلبي من القاضيتين يحولان دون احتفاظهما بالتجرد والحياد حيال طالب الرد”.
وينشر”جنوبية” نص القرارين:
