طغى ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، الذي يفترض أن يحال على التقاعد في النصف الأول من كانون الثاني المقبل، هلى المشهد السياسي، وسط انقسام لافت في مقاربة ملف تمديد ولايته دستورياً وسياسياً وإجرائياً.
في السياق، رأى ناشر ورئيس تحرير موقع جنوبية الكاتب الصحافي علي الأمين، ان لا شك تحويل ملف التمديد الى مجلس النواب وما تثيره جلسة التشريع من جدل في ظل الفراغ الرئاسي، والانقسام حول هذه المسألة وايضا حول النصاب، هو بان الرئيس نبيه بري يريد تمرير جلسة تشريعية للتمديد لعون وكذلك عدة ملفات تحتاج الى التشريع في مجلس النواب”.
اقرأ أيضاً: مناوشات داخلية على «التشريع» و«التمديد»..ورائحة صفقة إيرانية-أميركية في غزة ولبنان؟
وفي حديث ل “الشرق اليوم” مع ماجدة داغر ، قال ان “الموضوع اكبر من وضعه في الاطار الدستوري؛ لانه طالما هناك فراغ في كاما المؤسسات في المبدأ، فأي اجراء هو عرضة للطعن”. وبالتالي الخلاف حول هذا الملف سياسي اكثر من كونه دستوري”.
وعن موقف النائب جبران باسيل، قال انه يبدو ثمة انتقام شخصي من قائد الجيش، والتجني عليه خصوصا في مسألة ١٧ تشرين؛ فهل كان المطلوب من عونوان يقتل المتظاهرين؟”.
وراى ان التمديد امام احتمالين، اما المزيد من تهشيم صورة قائد الجيش والمزيد من محاولة ابتزازه؛ او انه هناك محاولة لتجاوز هذا الامر من خلال ابقاء الامور في حالة الفراغ الحاصلة في كل المؤسسات. اذ هناك مسار لتفريغ كافة مؤسسات الدولة الاساسية، وباسيل له دور محوري في هذا السياق لكنه ليس اكثر من منفذ لهذا المخطط”.
اقرأ أيضاً: هكذا يُسخر «حزب الله» معركة غزّة و«اليونيفيل» للحفاظ على «صورة الانتصار»!
وأشار إلى أنه “يبدو أن لا حماسة لدى حزب الله للتمديد لقائد الجيش على الرغم من العلاقة الإجابية بينهما على الرغم من التسريب في بعض الاحيان ان عون لديه نوع من الارتباطات الخارجية.
