كما كان متوقعا، فان القضاء العسكري اللبناني وبتوجيهات من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، سلّم “حزب الله” مؤخرا، وفق ما كشفت مصادر مطلعة ل”جنوبية”، حمولة الشاحنة من الذخيرة التي انقلبت على”كوع الكحالة” في التاسع من شهر آب الماضي، بعدما صادرها الجيش اللبناني إثر الحادثة التي وقعت في البلدة، وأدت الى حصول اشتباكات مسلحة بين الاهالي وعناصر من حزب الله، سقط بنتيجتها قتيلان هما احمد قصاص وفادي بجاني.
وافادت المصادر ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، طلب من مديرية المخابرات في الجيش ختم التحقيقات الاولية التي اجرتها في الحادثة بإشرافه، وايداعه محاضر تلك التحقيقات مرفقة بتقارير فنية ومحاضر الادلة الجنائية والاطباء الشرعيين الذين عاينوا الجثتين.
ويأتي هذا الاجراء ، بحسب المصادر، تمهيدا للادعاء على الاشخاص الذين ثبت تورطهم في اطلاق النار، موضحة ان لا موقوفين في الحادثة انما هناك اشخاص سبق واستمع اليهم اوليا وتقرر تركهم بسندات إقامة، ومن بين هؤلاء اربعة من”ابناء الكحالة”. اما من”جهة حزب الله” ، الذي سبق وان”نعى احد عناصره احمد قصاص”، فتقول المصادر انه سبق للحزب”ان استجاب لطلب القضاء وارسل عناصر حماية الشاحنة الى التحقيق بناء على استنابة قضائية حيث جرى الاستماع اليهم من قبل مديرية المخابرات”.
المصادر عينها لم تجزم ما اذا كان الملف سيبقى في عهدة القضاء العسكري
لكن المصادر عينها لم تجزم ما اذا كان الملف سيبقى في عهدة القضاء العسكري، وهذا ما سيقرره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بعد إيداعه اياه من قبل المخابرات لتحديد مدى صلاحية القضاء العسكري في الملاحقة او احالته الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، خصوصا بعدما “إنتفى” جرم نقل سلاح دون ترخيص بتسليم الحمولة الى “أصحابها”.
رالادعاء سيشمل ايضا اشخاصا لم يتوصل التحقيق الى معرفة كامل هوياتهم
اما عما اذا تكوّن لدى التحقيق معطيات عن هوية الشخص او الاشخاص الذين اطلقوا النار ما ادى الى مقتل قصاص وبجاني، تتحفظ المصادر عن ذكر اي تفاصيل، وهي تكتفي بالقول ان قصاص اصيب بسبع رصاصات، فيما الفيديوهات التي انتشرت عقب الحادثة حول اطلاق النار والتي باتت في عهدة القضاء ، تظهر الجهة التي بدأت باطلاق النار وكيفية حصوله.
الادعاء سيشمل ايضا اشخاصا لم يتوصل التحقيق الى معرفة كامل هوياتهم، تعقّب المصادر التي اشارت الى ان عقيقي سيطلب من قاضي التحقيق في ادعائه الذي سيحال الى الاخير، التوسع بالتحقيق لهذه الجهة.
الحادثة كانت وقعت ليل الاربعاء في التاسع من آب الماضي عندما انقلبت شاحنة على”كوع الكحالة”، حيث تجمهر الاهالي حولها ليتبين بانها تحوي صناديق خشبية بداخلها ذخيرة، وفق بان للجيش حينها الذي اكد فيه ان حمولة الشاحنة هي “ذخائر” اعلن حزب الله انها عائدة له، حيث اقدم عناصره من”حماية الشاحنة” على منع الاهالي من الاقتراب منها قبل ان يحصل هرج ومرج، عمد حينها الاهالي الى رجمهم بالحجارة ليرد العناصر باطلاق نار،ويعقب ذلك اطلاق نار متبادل بين الطرفين.
حمولة الشاحنة التي نقلها الجيش الى احد المراكز العسكرية، طالب بها حزب الله عبر كتاب رفعه”نواب” الى القضاء العسكري الذي مهّد لقراره الاخير بتسليمها للحزب الى “التذكير بالبيان الوزاري الذي شدد على ان سلاح حزب الله هو سلاح شرعي لمقاومة العدو “.
