رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء ظهر اليوم الأربعاء في السرايا.
بعد إنتهاء الجلسة تحدّث وزير الاعلام زياد مكاري تالياً كلمة ميقاتي التي إستهل جلسة مجلس الوزراء فيها، وهي التالية: “خمسة وخمسون يوما من الحرب على غزة وما رافقها من اعتداءات إسرائيلية على لبنان وسقوط ضحايا وشهداء، هي تاريخ نعيشه بالدم ، ونأمل ان تنتهي الأمور إلى سلام بعد تجربة الهدنة التي انعكست على واقع الجنوب. مروحة اللقاءات والإتصالات التي أجريتها، تؤشر إلى ان الاتجاهات الدولية تسعى إلى وضع حل على اساس “قيام الدولتين” ونظام العدالة الانسانية”.
وأضاف، “الموفدون، من الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان الدوليين الذين يزورون لبنان، ويجرون الاتصالات لإنهاء الحرب وارساء قواعد السلام، مشكورون على مساعيهم الهادفة إلى الحض على الاسراع بانتخابات الرئاسة ورصد ما يجري في الجنوب من اعتداءات واستفزازات اسرائيلية وسقوط ضحايا. وهذا الوضع ابلغته اليوم الى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وأكدت أن الاولوية هي لوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وغزة”.
وتابع ميقاتي، “نحن في الحكومة نتابع تحمل مسؤولياتنا ونعمل جاهدين لتوفير الخدمات لأهلنا في الجنوب رغم صعوبة الظروف ونقدر صمودهم وتضحياتهم. أمّا في الوضع المعيشي، نشدد على وزير الاقتصاد بوجوب مراقبة الاسعار ومنع جشع البعض واستغلال ظروف الاحداث ومواسم الأعياد، فحماية الناس اولوية عندنا”.
واستكمل، “أما في موضوع اضراب موظفي الادارة العامة، فأُذكر الجميع بداية بأننا نحن من حركنا منذ أكثر من شهر مع وزارة المالية موضوع وضع دراسة عن الحوافز وبدل الانتاجية للموظفين، باعتبار أنه لا يمكنهم الاستمرار في واقع الرواتب الحالي، وقد باشرنا التحضير لمرسومين الاول يتعلق بموظفي الادارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، والثاني يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، وسيتم درسها من قبل اللجنة الوزارية الخاص بملف القطاع العام، بعد استطلاع رأي مجلس الشورى في نص المرسومين معا”.
وأكّد ميقاتي في كلمته، “وفور وصول رأي مجلس الشورى سأدعو اللجنة الوزارية الى الاجتماع لعرض الموضوع، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وبالتالي فان الضغط علينا بموضوع الاضراب من دون جدوى، لأننا نحن من حرك الموضوع منذ البداية ونتابعه بكل تفاصيله”.
وأشار، إلى أنه “يُصادف اليوم 29 تشرين الثاني اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يتزامن مع صدور قرار مجلس الأمن بتقسيم فلسطين.ويقدم هذا اليوم الفرصة لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه. المصادفة انه في الوقت الذي تحيي فيه الامم المتحدة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يواجه هذا الشعب المزيد من الاعتداءات الاسرائيلية لاغتصاب حقه بارضه وسيادته عليها، فيما المجتمع الدولي يغض الطرف عما ترتكبه اسرائيل من ممارسات عدوانية وقتل المدنيين والاطفال والنساء. لكن الملفت هو بروز صحوة بين شعوب عدد من الدول الكبرى لنصرة الشعب الفلسطيني من خلال المسيرات الشعبية الكبيرة التي تنطلق يوميا في هذه الدول منددة بالعدوان الاسرائيلي المستمر على غزة”.
وعند سؤال مكاري “هل طُرح موضوع التمديد لقائد الجيش؟”، أجاب: “أبدا”.
وعن “طرح موضوع اللواء الياس البيسري؟”، قال: “اللواء البيسري لديه سنة قبل التقاعد، وليس مطلوبا القيام بأي شيء، وما نشر في الاعلام، ليس له أي معنى”.
وعن “مشروع القانون المتعلق باعادة تنظيم المصارف؟”، أجاب مكاري: “تمّت مناقشته وتم تأجيله وستعقد جلسة خاصة له”.
ولدى سؤال مكاري “هل ستصدر الحكومة اي تكليف رسمي لهيئات الإغاثة من أجل إحصاء أضرار الممتلكات والبنى التحتية في الجنوب؟، أجاب:” نعم هذا الموضوع وارد وسيتم السير فيه”.
وأعلن مكاري، “قرّر مجلس الوزراء تكليف وزارة الاتصالات اعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الاطار التجاري لعمل شركة “ستارلينك” في لبنان وفقا للاصول وبالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والعسكرية المختصة، وتأجيل البت بطلب الوزارة الحالي الى حين استكمال الملف”.
بدوره تحدّث وزير العمل مصطفى بيرم وأعطى توضيحات حول التعويضات في الجنوب، قائلاً: “تم إقرار المبدأ وتركت مسألة المسح الى الجهات الرسمية وستتم مقارنتها وعندها ستتم عملية الدفع للمتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت في جنوب لبنان”.
وأضاف، “هناك أمور لها علاقة أيضا بالتربية وبالاساتذة تحديدا، حيث سيتقاضون نفس الحوافز، لأنهم تعرضوا لقوة قاهرة وهي الاعتداءات وإشغال المدارس بطلب من وزارة التربية لايواء النازحين، لذلك تم التعامل معهم بأنه لو لم تكن هناك قوة القاهرة لكانوا التحقوا بالمدارس وعلموا، وبالتالي ستعطى لهم الحوافز المقررة في هذا المجال”.
وتابع بيرم، “أما النقطة الثالثة فهي مرتبطة بالموظفين الذين اتابع وضعهم منذ البدايات واعرف وجعهم، والكل يعرف أيضا وجعهم، وللانصاف فان الفكرة انطلقت من عند الرئيس ميقاتي، وبالتالي هناك مشروع مرسوم أرسل الى مجلس شورى الدولة الذي طلب عدة آراء في هذا المجال، ووردته الآراء وننتظر رأيه في هذا الشأن”.
وإستكمل، “هناك أمور مرتبطة بالقوى العسكرية أيضا، وننتظر رأي وزارة المالية في هذا الشأن. أما في ما يتعلق بموظفي الإدارة العامة فننتظر أن يأتي رد مجلس شورى الدولة وفور وروده سيعمد الرئيس ميقاتي الى دعوة اللجنة الوزارية المختصة بهذا الأمر وسيدعو ان اقتضى الامر الى جلسة لمجلس الوزراء في نفس اليوم كدلالة على اهتمامنا”.
وختم بيرم، “ما يُطرح مبني على دراسة دقيقة وضعت، فنحن لا نريد زيادة التضخم، والدراسة متوازنه وستكون مفيدة للموظفين، واعتقد بأن الأجواء ايجابية، ونحن نبشر الموظفين بالامر في انتظار الموقف النهائي”.
