لا حاجة
للعودة الى القانون
لمراجعة قضية عبدالله الحاج،
الموقوف حاليا
بتهمة استعادة مدخراته بالقوة من المصرف.
عبدالله لم يستخدم القوة
بل هدّد بتفجير قنبلة كانت بحوزته،
وذلك لاسترجاع مدخراته البسيطة
التي حُرم منها بالقوة
وخلافا للقانون،
فكيف نسأل القانون
عما اذا كان عبدالله قد خالفه
ويستحق بالتالي السجن؟
كان عبدالله قد فقد عينه
برصاصة مطاطية
أطلقها عليه حراس المجلس النيابي
حيث يجري إقرار القوانين،
فيما كان هو يرفع يديه
محاولا تهدئة الوضع بين الحرس
ومنتفضين آخرين مثله،
كانوا يطالبون بحق شعبهم
بالأمان وبالعيش الكريم
مباشرة بعد تفجير المرفأ.
لم تكتفِ السلطة المجرمة
باقتلاع عين عبدالله،
بل ارادت ان تحرم عينه الأخرى من النور
من خلال ابقائه موقوفا
في عتمة السجن.
معروف عن عبدالله
اندفاعته وشجاعته
ومسارعته الى التضامن
مع كل من يجري اتهامه او توقيفه
بسبب التعبير عن رأيه
او الدفاع عن حقوقه.
فبات من الضروري
وللمرة الالف،
افهام عبدالله وأمثاله
انه ممنوع عليهم المطالبة بحقوقهم،
ممنوع على عبدالله وامثاله
الإستمرار بالتنقل في الشوارع
بكل جرأة ومرفوعي الرأس،
احتجاجا على الظلم
اللاحق بمعظم المواطنين اللبنانيين،
في معيشتهم وحرياتهم وحقوقهم الوطنية.
ينظر اليوم قاضي التحقيق
في قضية عبدالله
بغية اصدار قراره الظني،
فكل التضامن مع عبدالله ورفاقه،
الذين ينظمون في الساعة العاشرة صباحا
اعتصاما أمام قصر العدل
من أجل إطلاق سراحه.
ليس معروفا بعد
ماذا سيكون قرار القاضي،
ولا تتعلق المسألة بتطبيق القانون
الذي سبق ونقض نفسه
وسمح للمصارف بسرقة أموال المودعين.
بل ان كل المسألة تتعلق
بالكيفية
التي سينظر فيها القاضي
الى عينَي عبدالله.
فهل سيخجل
أمام هيبة عينه
المنطفئة
برصاصة حراس اهل التشريع والقانون؟
هل سيستمد الشجاعة
من عين عبدالله المبصرة
والمحدقة به
والواثقة من صوابية رؤيتها للحق،
فيعلن براءته،
وحقه باسترجاع ما سُرق منه بالقوة؟
ام انه سيخضع
لتهديد عيون اصحاب المصارف والمسؤولين
المتواطئين معهم،
هذه العيون الجشعة والوقحة
التي تنظر من عليائها
وبسادية مطلقة
الى اوجاع المواطنين؟
