يتحسب لبنان دولة وشعبا من انهيار اخير للوضع الاقتصادي، نتيجة تصاعد وتيرة الحرب المندلعة على الجبهة الجنوبية امتدادا لحرب غزة القائمة.
ويستذكر اللبنانيون في هذا السياق حرب تموز 2006، وكيف تكبد لبنان 3 مليارات دولار كخسائر في اقتصاده، مع حماسة التقديمات والمساعدات العربية والدولية حينها، والتي سقطت اليوم نتيجة سياسات “حزب الله” المناهضة لدول الخليج العربي.
يستذكر اللبنانيون في هذا السياق حرب تموز 2006 وكيف تكبد لبنان 3 مليارات دولار كخسائر في اقتصاده
ويعلو منسوب التخوف من الانهيار الاقتصادي والحياتي الكاملين، نتيجة الاهتراء المستشري في بناه التحتية، متوقعين في حال تصاعدت الحرب ان يسقط الاقتصاد اللبناني بالضربة القاضية، في حال اندلعت الحرب الشاملة…
وفي هذا السياق، تخوف مصدر رسمي معني ل”جنوبية” “من “حصار جوي وبحري وبري كامل، يفرض على لبنان في حال انزلاقه الى الحرب، مترافقا بقصف جوي عنيف وغارات متواصلة، ما يؤدي الى تدمير مرافقه الاساسية المطار والمرافىء البحرية فضلا عن بناه التحتية، وقطاعات الخدمات من الكهرباء والاتصالات و المياه والنفط وتدمير جسوره وطرقاته الحيوية،إضافة الى تدمير مناطق سكانية بأكملها في مناطق نفوذ حزب الله”.
تخوف مصدر رسمي معني ل”جنوبية” “من “حصار جوي وبحري وبري كامل يفرض على لبنان في حال انزلاقه الى الحرب
وأكد “ان كل المرافق الاساسية منها والفرعية هي اصلا، تعاني من “هريان كبير” وتعطلات متواصلة، لضعف الصيانة نتيجة الازمة المالية التي تعصف به”.
وقدّر تكلفة حجم الخسائر التي ستنتج عن الحرب، انها “تفوق 3 مليار دولار في حال استمرت شهرا واحد، فكيف اذا استمرت شهورا او اسابيع”، لافتاً الى ان “الدول العربية لم تعد متحمسة لدعم لبنان، كما وسبق في حرب 2006 لاعتباراتها السياسية والاستراتيجية”، مذكراً بأن “خسائر حرب تموز 2006 فاقت 5 مليارات دولار، زيادة على رقم البيانات المالية التي لم تحتسب تكلفة اضرار البنى التحتية”.
وأجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين ل “جنوبية” على ان “لبنان لا يحتمل تداعيات حرب جديدة، ولا قدرة له على القيام من جديد، خصوصا انه “فاقد لادنى مقومات الصمود، نتيجة الازمات البنيوية في المالية والاقتصاد، الناتجة عن السياسات المتبعة والمبنية على المحاصصات والفساد والصفقات، وبعدها غياب النية للقيام بالاصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي، فضلا عن وتأثير كل ذلك على العملة الوطنية الاي فقدت 92% من قيمتها منذ العام 2019 وحتى اليوم”.
لبنان لا يحتمل تداعيات حرب جديدة ولا قدرة له على القيام من جديد
وحذروا من أن نسبة التضخم في لبنان 250% مرشحة للإزدياد، كما أن سعر صرف الدولار سيتضاعف في حال اندلعت الحرب، بحيث سيعجز مصرف لبنان عن كبح صعوده، نتيجة عدم توفر المال الاحتياطي خصوصا بعد توقف المصرف المركزي عن تمويل الدولة، بسبب شح الاحتياطي وتعطل مرافق الدولة عن العمل والجباية، لاسباب الفساد المستشرية”.
وأشاروا الى ان “الخسارة بالاقتصاد اللبناني واقعة لا محالة، حتى لو لم تفتح جبهة الجنوب، وذلك بسبب تداعيات حرب غزة، التي تزيد حجم الضرر والتكاليف التي سيتكبدها الاقتصاد في مختلف نشاطاته، مع الغاء حجوزات الطيران، ومعها الحجوزات في الفنادق والمنتجعات، فيما ارتفعت تكاليف النقل والتأمين، إذ بدأت شركات التأمين تطبّق التسعيرات التي تُعتمد في مناطق النزاعات والحروب في العالم”.
وتوقفوا عند “حتمية فقدان الاستقرار النقدي الذي يسير عليه لبنان نسبياً منذ شهور، والخوف الأكبر هو فقدان المورد الدولاري المتأتي من المغتربين اللبنانيين لاهاليهم، وفي حال برمجت غالبيتهم مواعيد العطل المدرسية والميلادية ورأس السنة بعيدا عن لبنان، وتغيير السياح العرب والاجانب وجهتهم الى اوروبا وشرق آسيا والاميركيتين، بعد صيف سياحي ممتاز شهده لبنان، بحيث ذكرت معلومات وزارة السياحة حضور اكثر من 3 ملايين و450 الف زائر الى لبنان، بينهم مليوني سائح عربي واجنبي”.
ولفتوا الى الى ان “الموسم السياحي في الصيف كان واعدا جيدا، الا انه سرعان ما تراجع مع حلول الخريف، وهذا الواقع ليس على مستوى لبنان فحسب بل على المستوى الإقليمي، اذ ان دولا محاذية للبنان تعاني من الواقع عينه، كالأردن مثلا حيث يغادر السياح الى بلادهم على خلفية ما يحصل من توترات في المنطقة حاليا”.
و وأكدوا ان شركات عالمية طلبت من مندوبيها عدم السفر الى لبنان، ريثما تتضح الصورة الأمنية والسياسية فيه، فيما تم تأجيل نحو 3 مؤتمرات اقليمية كان يفترض اقامتها في لبنان في هذه الفترة الى أجل غير مسمى”.
ولفتوا الى ان “شركات التأمين، أوقفت تأمينات على السفن في حال اراد المستوردون شحن البضائع، على انها ستكون على مسؤولية التجار الشخصية، بما سيؤثر على اسعار السلع، خصوصا، إضافة الى عاملي ارتفاع كلفة النقل والنفط”.
