أعلنت المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية في بيان صدر أول أمس بتاريخ 19 من الشهر الحالي، انه “سجلت وجود إفادات تحمل مضامين مزورة و/أو تواقيع وأختاما مزورة تخص المصادقات والمعادلات الجامعية، وقامت بإبلاغ الجهات التي تتولى التحقيق وزودتها بنسخ عن الأوراق والمستندات ذات الصلة، وهي تتابع التحقيق الذي تجريه الجهات المعنية لكشف شبكات التزوير التي تعمل، على الأرجح، خارج نطاق وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات الخاصة للتعليم العالي”
وأكدت أنها “تتابع تصديق الإفادات الصادرة عن الجامعة الإسلامية في لبنان، وطلبت من هذه الجامعة مراجعة عدد من الإفادات التي تخص الطلاب العراقيين حصرا، من دون أن تكون لهذه المراجعة أي علاقة بشبهة تزوير، وإنما تعود إلى عدم ملاءمة بين مضمون عدد من الإفادات مع نظام الأرصدة الأوروبي الذي انتقلت إليه الجامعة منذ أكثر من عشر سنوات، مع الإشارة إلى أن نظام الماجستير في هذه الجامعة يتضمن سنة دراسية مؤلفة من مقررات، وسنة دراسية لإعداد رسالة الماجستير، وتستدعي تسجيلين إداريين ودراسة تمتد لسنتين جامعيتين، وهو ما يتقاطع مع منصوص المادة السادسة من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 الخاصة بتوصيف شهادة الماجستير”.
وأملت المديرية العامة للتعليم العالي من “المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الصحيحة، وعدم الأخذ بالأخبار المفبركة من دون اي مستند قانوني”.
بري تدخّل لحسم ملف شهادات العراقيين في الجامعة الاسلامية وكلّف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم تولّي المهمة
وكان “جنوبية” قد نشر بتاريخ 18 من الشهر الحالي، أي قبل يوم من تاريخ هذا البيان مقالا ينفرد فيه بخبر توقيف مندوب الجامعة الاسلامية في وزارة التربية بتهمة التزوير، وكشف عن رفض مصادقة التعليم العالي على 5000 شهادة عليا صادرة عن الجامعة.
ملاحظات على البيان
وفي ملاحظة خاطفة حول بيان “التربية”، يتبين انه يؤكد وبالرغم من تحذيره لوسائل الاعلام بما يوحي انه يستهدف محتوى ما نشرته “جنوبية”، فان ما ورد يظهر انه يؤكد المعلومات، لأن البيان لم ينفها خصوصا، وان الخبر لم نتحدث عن تزوير جرى في الدوائر الرسمية، بل في شبكات فساد خارجها، وهو ما ذكره البيان قائلا ” نتابع التحقيق الذي تجريه الجهات المعنية لكشف شبكات التزوير التي تعمل، على الأرجح، خارج نطاق وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات الخاصة للتعليم العالي”.
وكذلك أكد البيان ما نشره “جنوبية”، ان الوزارة ردت الشهادات الى الجامعة الاسلامية وطلبت منها مراجعة عدد من الافادات التي تخص الطلاب العراقيين، وذلك بسبب “عدم الملاءمة بين مضمون عدد من الإفادات مع نظام الأرصدة الأوروبي الذي انتقلت إليه الجامعة منذ أكثر من عشر سنوات”، مع العلم ان تعديل تلك الافادات التي تعدّ بالآلاف، لا يمكن ان يتم بفترة زمنية وجيزة ودون وجود الطلاب العراقيين اصحاب تلك الافادات، الذين انهوها وقدموها وعادوا الى بلادهم.
السفارة العراقية
مصدر في السفارة العراقية رفض الكشف عن اسمه عبّر عن استيائه لـ”جنوبية” من “ازمة تصديق الشهادات العليا التي طالت داخل أروقة وزارة التربية”، كاشفا “عن بروتوكول رسمي تم توقيعه يدفع الطالب العراقي بموجبه مبلغ 100 دولار عن تصديق ومعادلة كل شهادة، غير ان هذا لم يحلّ المشكلة بل انها تفاقمت، وبقيت الشهادات عالقة للسنة الثانية على التوالي”.
إقرأ ايضاً: تحذيرات أميركية جديدة لـ«حزب الله» من التورط بالحرب..وقمة القاهرة تفشل في «إنقاذ» غزة!
وتحدث المصدر عن “طلاب عراقيين يشتكون من جهات لبنانية غير رسمية تطلب منهم رشاوى، وان البعض منهم تمكن من معادلة شهادته وتصديقها دون غيرهم مما احدث ارباكا وفوضى غير مفهومة”.
مصدر في السفارة العراقية: طلاب عراقيون يشتكون ويتحدثون عن جهات لبنانية غير رسمية تطلب منهم رشاوى
وناشد المصدر في السفارة العراقية “الجهات الرسمية اللبنانية لا سيما وزارة التربية، ان تعمد الى حلّ مشكلة معاناة الطلاب العراقيين في معادلة شهاداتهم العليا، من الجامعة الاسلامية العالقة في الوزارة منذ سنوات، خصوصا انهم يتكبدون خسائر مادية ومعنوية بسبب تفاقم تلك الازمة، وهم غير معنيين بما اعلنت عنه الوزارة حول مخالفة نظام الارصدة في الجامعة، وعدم ملاءمته للقوانين، واذا كان هناك مخالفات فان ادارة الجامعة ملزمة بحلها، فما هو ذنب للطالب العراقي الذي قدّم شهاداته للمعادلات في وزارة التربية، ضمن الشروط القانونية المعلن عنها”؟
برّي مستاء والقاضي ابراهيم يتدخّل
وفي اخر المعلومات فان مصدرا متابعا لما يجري في ادارة الجامعة الاسلامية كشف ل “جنوبية” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تدخّل لحسم ملف شهادات العراقيين في الجامعة الاسلامية، وكلّف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم تولّي المهمة, وكشف المتورطين بشبكات التزوير بناء على بيان وزارة التربية الاخير الذي يتحدث فيه عن تزوير”.
وأكد ان القاضي ابراهيم “أمر بإلقاء القبض على مندوب الجامعة الاسلامية في وزارة التربية م.ع. . كما أشارت “جنوبية” في مقال سابق، فضلاً عن استدعاء عدد من المسؤولين والمدراء في وزارة التربية للشهادة، وكذلك تم استدعاء احد المدراء في الجامعة الاسلامية للتحقيق وهو شقيق مسؤول حزبي نافذ، اضافة الى التحقيق مع عدد من الموظفين الاداريين في الجامعة”.
هذا ويتوقع ان تكشف في الايام المقبلة، ، بحسب المصدر، اسماء جديدة متورطة في فضيحة شبكات التزوير والرشاوى التي تناولت الشهادات العليا الصادرة عن الجامعة الاسلامية لطلاب عراقيين، الذين يتحدثون في مجموعاتهم على مواقع التواصل، عن اسماء وسيطة خارج ملاك الجامعة الاسلامية تتقاضى رشاوى، وذكروا منها اسم سيدتين تدعيان ز.ن ، أ.م، وهما مقربتين، من الموقوف م.ع”.
وأكد ان “دخول النيابة العامة المالية على خط التحقيق المباشر، بعد ان اخذت الضوء الاخضر من المرجعية السياسية، وتحركت بجدية، وبدأت بالتحقيقات والتوقيفات، وهذا من شأنه، وبعد طول انتظار، ان يكشف المتورطين في شبكة الفساد والتزوير، التي شابت أزمة معادلة شهادات الطلاب العراقيين العليا، وما رافقها من فضائح رشاوى وتزوير منذ سنوات”.
