لما تقدّم الشيخ ياسر عودة وهو احد المستهدفين بقرار العزل الجائر، بدعوى لدى مجلس شورى الدولة، متسلحا بقرار رئاسي آزره من قبل نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، الذي تنصل منه ونفى علمه بقرار العزل ونقضه واعتبره ملغى وكأنه لم يصدر، فإن المفاجأة كانت بردّ مجلس شورى الدولة لدعوى الشيخ عودة، وهو ما خيّب آمال غالبية جمهور الشيعة في لبنان، كما شكّل ضربة قوية لرئاسة المجلس الشيعي، بحيث كثر الحديث بعدها عن اقصاء الشيخ علي الخطيب عن مهامه.
توافق الثنائية الشيعية
وعزز هذا المنطق ما اوردته مجلة “الشراع”، ان مجلس شورى الدولة استند في قرار رده لطلب الشيخ عوده أن ذلك “يعود لان الشيخ الخطيب قد انتهت ولايته القانونية بعد تاريخ 31/ 12 / 2021 وأصبحت باطلة، وأن اي شخص يطعن بقرار من قرارات الخطيب ،سيتم أبطاله حكما تبعا لانتهاء ولايته، وعدم صلاحيته لإصدار اي قرار، وبذلك يكون مجلس شورى الدولة أهمل قرار الشيخ الخطيب، ولم يعتبره إطلاقا، بل تبنى قرار هيئة التبليغ الديني، والذي منع عدداً من رجال الدين. ومنهم الشيخ عودة من ممارسة مسؤولياتهم تحت طائلة القانون”.
حسب المجلس الشيعي فان رجال الدين المفصولين الذين تهجموا على الثنائي الشيعي يستأهلون تحمل تبعات قرار الفصل وأن يتأدبوا لأسباب سياسية
غير ان مصادر عليمة مواكبة ل “جنوبية” كشفت ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رفض قرار هيئة التبليغ بداية، وطلب من الشيخ علي الخطيب نقضه وهو ما حصل، عاد وتراجع كي لا يتسبب بإضعاف هيئة التبليغ المحسوبة على حركة أمل، خصوصا بعد التحريض والدسّ ان عددا من رجال الدين المفصولين الذين تهجموا على الثنائي الشيعي، وعلى رأسهم الشيخ ياسر عودة، يستأهلون تحمل تبعات هذا القرار وأن يتأدبوا لأسباب سياسية، وهو بطبيعة الحال يتوافق مع ارادة حزب الله، الذي لا يرحّب بوجود رجال دين معارضين في الطائفة الشيعية”.
ولفتت الى انه بالنسبة للشيخ علي الخطيبب، فقد “جرى توافق أيضا بين الثنائي امل وحزب الله على بقائه في منصبه كنائب رئيس للمجلس الاسلامي الشيعي “مؤقتا”، الى حين الاتفاق على بديل، مع العلم ان حزب الله اصبحت كفّته هي الراجحة داخل المجلس، بعد سيطرة انصاره فيه على الإعلام وعلى أهم دائرة فيه وهي دائرة الأوقاف التي يقع تحت تصرفها مئات العقارات والمساجد الشيعية على مساحة لبنان”.
وعلى خط مواز، كشفت “ان الجامعة الاسلامية نالت حصتها من صراع النفوذ، القائم ايضا بين الشيخ علي الخطيب بوصفه رئيس مجلس امناء الجامعة بموجب القانون، وبين رئيس الجامعة الدكتور حسن اللقيس المدعوم من حركة أمل، والذي قرر ان يزوّد المجلس الشيعي بمبلغ شهري قدره 15 الف دولار، يتم انفاقها بتوجيهات الشيخ الخطيب، ليكون هذا المبلغ ثمنا لفك الاشتباك بين رئاسة الجامعة ورئاسة المجلس الشيعي”.
التربية ترفض 600 شهادة للجامعة الاسلامية!
ويبدو ان صراع النفوذ داخل اروقة المجلس الشيعي ومؤسساته انعكس سلبا على مستوى الجامعة الاسلامية التابعة له اداريا، التي لم تتعافى بعد من فضيحة بيع الشهادات للطلاب العراقيين المكتشفة قبل عامين، وأدت حينها الى إقالة واستقالة كامل الجهاز الاداري في الجامعة تقريبا.
هذا الصراع عاد وتكشف عن فضيحة فساد جديدة حصل عليها “جنوبية” من مصدر موثوق، مفادها ان “المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية اللبنانية ردّت حوالي 600 شهادة ماجستير وعشرات شهادات دكتوراة، اصدرتها الجامعة الاسلامية بسبب “نقص المعايير”، غالبيتها بإسم طلاب عراقيين مقدّمة شهاداتهم بتاريخ قديم سابق على قرار وزارة التربية العراقية، الذي يرفض معادلة شهادات عدد من الجامعات اللبنانية”.
المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية اللبنانية ردّت حوالي 600 شهادة ماجستير وعشرات شهادات دكتوراة اصدرتها الجامعة الاسلامية بسبب “نقص المعايير”
و وأوضح ان “عبارة “نقص المعايير” تعني ان الدراسة غير مستوفية شروط تحصيل الشهادة العليا، وان الأبحاث والدراسات المقدمة من قبل طلاب الجامعة الاسلامية من أجل تصديق وزارة التربية عليها، بعد ان نال هؤلاء الطلاب شهادات الماجستير والدكتوراه، ردّت الوزارة تلك الشهادات، ولم توافق على تصديقها”.
وعزا عدم موافة الوزارة كون “الرسائل والدراسات المقدمة غير مكتملة الشروط الأكاديمية، وهو ما يشكّل فضيحة جديدة برسم الادارة الجديدة للجامعة الاسلامية التي يرأسها اليوم الدكتور حسن اللقيس، مع العلم ان احد كبار الاداريين الجدد المعيّنين في الجامعة من احد طرفي الثنائي الشيعي، وهو رئيس قسم دراسات في احدى الكليات المهمة في الجامعة بدأ اسمه يتردّد في سوق بيع الشهادات العليا للطلاب العراقيين”!
وأشار الى ان “الأزمة الكبرى الان، هي ان الطلاب العراقيين سافروا الى بلدهم..وبالتالي لا يستطيعون تعديل رسالاتهم المرفوضة من وزارة التربية في لبنان، فما العمل؟ خصوصا وانه حسب القرارات الجديدة لوزرارة التربية في بغداد، فانه لا تقبل اية شهادة عليا في العراق صادرة حديثا عن الجامعة الاسلامية في لبنان”!
أحد رجال الدين المهتمين بشؤون المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وكان كتب عدة مقالات وجهها للقيادات السياسية والروحية في لبنان من اجل تصحيح اوضاعه، قال ل “جنوبية”، ان “ما يحدث في المجلس الشيعي والجامعة الاسلامية امرا متوقعا، فالصراع على النفوذ مستشر بين نائب رئيس المجلس الفاقد للشرعية بسبب انتهاء ولايته وبين هيئات المجلس ورئاسة الجامعة الاسلامية، وكذلك هناك تنافس بين جناحي الثنائية الشيعية أمل وحزب الله داخل دوائر المجلس، والشيخ الخطيب الضائع لا يملك سوى ان يبقى خاضعا ومنفذا لسياسة الحركة والحزب”.
وإذ كشف عن “معلومات تتحدث عن مافيا بيع شهادات عليا لم تتوقف، ودخل فيها اساتذة جامعيون من اصحاب المناصب الجدد في الجامعة مدعومين من الاحزاب”، خلص الى ان “هذا الاهتراء في المؤسسات الشيعية هو اهتراء عام، ولن يتوقف قبل انهيار كل الهيكل على رؤوس الجميع”.
