تحت “رحمة” عدم توافر الآليات والعناصر، يقع المجلس العدلي الذي كان مقررا ان ينظر اليوم في”جريمة بتدعي” التي ذهب ضحيتها الزوجين المغدورين صبحي ونديمة فخري ، عندما داهم منزلهما في بتدعي صباح 15 تشرين الثاني من العام 2015 مسلحون مطلوبون اثناء فرارهم من قوة من مخابرات الجيش كانت تنفذ فجرا عملية مداهمة في منطقة الدار الواسعة.
وكان متوقعا ان تشهد الجلسة مواجهة هي الاولى من نوعها بين المتهمين السبعة وابناء المغدورين الذين استدعوا كشهود ، بعد إنكار اربعة موقوفين واقعة دخولهم الى منزل الضحيتين ، او مشاركتهم في اطلاق النار.
اخلاء سبيل المجلس برئاسة القاضي سهيل عبود ثلاثة موقوفين مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة عن كل واحد منهم
لكن ما برز في الجلسة التي أُرجئت الى 27 تشرين الاول المقبل، بسبب عدم سوق الموقوف علي محمد جهجاه جعفر من سجن زحلة “لعدم توفر آليات وعناصر”، هو اخلاء سبيل المجلس برئاسة القاضي سهيل عبود ثلاثة موقوفين مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة عن كل واحد منهم، وهم مخول فارس وحسين عاصي وعلي محمد جهجاه جعفر، والاخير ابقي عليه موقوفا لانه لم يسدد قيمة الكفالة كونه موقوف في دعاوى اخرى معظمها يتصل بجرائم مخدرات. اما حسين عاصي فقد تخلف في الجلسة الاولى بعد اخلاء سبيله عن المثول، فقرر المجلس محاكمته غيابيا وانفاذ مذكرة القاء القبض بحقه.
يحاكم في الجريمة الى جانب المخلى سبيلهما عاصي وفارس كل من الموقوفين الى علي محمد جهجاه جعفر علي ياسين جعفر وعلي محمد سليم جعفر وعلي خالد جعفر وحمدان علي صبحي جعفر
جاءت قرارات اخلاء سبيل الثلاثة المذكورين ، التي طلبت النيابة العامة الممثلة بالقاضية ميرنا كلاس وكذلك جهة الادعاء التي تمثل ابناء المغدورين الذين حضر عنهم المحاميان روبير جبور وانطوان ابو جودة ردها، الى كون علي عاصي وعلي جعفر شاركا في ايواء المطلوبين بعد تنفيذ الجريمة وإخفاء السيارتين اللتي استخدمتا من قبلهم ، فيما لم يكن لمخول فارس اي دور في الجريمة، انما كان لجأ الى منطقة الدار الواسعة كونه مطلوب، ويوم المداهمة فرّ مع المطلوبين.
ويحاكم في الجريمة الى جانب المخلى سبيلهما عاصي وفارس ، كل من الموقوفين، الى علي محمد جهجاه جعفر ، علي ياسين جعفر وعلي محمد سليم جعفر وعلي خالد جعفر وحمدان علي صبحي جعفر. كما يحاكم بالصورة الغيابية تسعة متهمين فارين جميعهم من آل جعفر بإستثناء المتهم حسين سيفو شريف.
