مع إعلان اكثر من مئة قاضٍ يوم الجمعة الماضي “التوقف القسري عن العمل”، الى “حين توفر مقومات العيش والعمل بكرامة”، اكدت مصادر قضائية ل “جنوبية” ان مجلس القضاء الاعلى سيدعو الى جمعية عمومية للقضاة في الاسبوع الاول من بداية السنة القضائية الجديدة في الخامس عشر من شهر ايلول الجاري.
وبحسب المصادر فان الدعوة الى الجمعية العمومية للقضاة تأتي للبحث في شؤون قضائية وليس فقط في مسألة الاعتكاف
وبحسب المصادر ، فان الدعوة الى الجمعية العمومية للقضاة تأتي”للبحث في شؤون قضائية وليس فقط في مسألة الاعتكاف”، موضحة بان المجلس” سيستمع كما في كل مرة الى مطالب القضاة وما تحقق منها “، منذ الاعتكاف الاخير للقضاة والذي كان الاطول واستمر قرابة الخمسة أشهر، وعلّق في كانون الثاني بعد تحقيق جزء من مطالبهم والحد الادنى منها، وفق تعبير احد القضاة المعنيين بالاعتكاف الذي اكد على “انعدام ظروف العمل في كافة قصور العدل، فضلا عن عدم تأمين التغطية الشاملة للاستشفاء والتعليم، وصولا الى وضع القضاء على كافة الاصعدة”.
يؤكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري ان لا خوف على السنة القضائية ولا عودة للاعتكاف انطلاقا من مساعيه
وفيما يؤكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري ان”لا خوف على السنة القضائية ولا عودة للاعتكاف”، انطلاقا من مساعيه في ايجاد الحلول لمشاكل القضاة و التي ستتبلور في الايام المقبلة، فان موقف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود واضح من مسألة اعتكاف القضاة ، بحيث سبق ان دعا القضاة الى “الصمود” في ظل الازمات التي تعصف بالبلاد والتي طالت القضاة ايضا، وان يكونوا مؤتمنين على حقوق الناس والعدالة في لبنان، وإنْ كان يؤيد صرخة القضاة المحقة وكذلك مطالبهم المادية واللوجستية، وتقدم مطلبهم باستقلالية السلطة القضائية على كافة مطالبهم الاخرى.
نسبة التزام القضاة بالاعتكاف لا يمكن تحديدها وفق مصادر قضائية انطلاقا من كون الجسم القضائي لا يزال في عطلة قضائية
نسبة التزام القضاة بالاعتكاف ، لا يمكن تحديدها ، وفق مصادر قضائية، انطلاقا من كون الجسم القضائي لا يزال في عطلة قضائية ، بحيث يقتصر الحضور الى المكاتب على القضاة المناوبين، الا ان هناك نسبة لا بأس بها من القضاة الذين استمروا في عملهم في الفترات السابقة التي شهدت اعتكافا مماثلا، بحسب المصادر، التي توقعت ان “القضاة المعتكفين حاليا لا يتعدى عددهم ال120 قاضيا من اصل 530 قاضيا من القضاء الاداري والمالي والعدلي”.
