تتوالى التأكيدات بأنه لا مفر من ارتفاع سعر صرف الدولار في ظل غياب الإصلاحات المطلوبة وأبرزها وقف طباعة الليرة ووضع منع تصرف على ما تبقى من دولارات المودعين، اعتبر الخبير الإقتصادي باتريك مارديني لـ”جنوبية” الى أنه “على الرغم من الإستقرار الذي نراه حاليأ بسعر صرف الليرة مقابل الدولار والموسم السياحي النشط، فإن الوضع الاقتصادي بشكل عام لا يبشر بالخير بسبب العودة إلى الممارسات التي كانت تحصل قبل العام 2019 والتي أوصلتنا الى الأزمة التي نعيشها، إذ أنه بعد حوالي ثلاث سنوات من الأزمة تمت العودة إلى الممارسات ذاتها”.
هناك عودة لتناتش بين افرقاء السياسية للحصول على دولارات المودعين بطرق مختلفة
واعتبر “أن أولى هذه الممارسات هي اقراض مصرف لبنان دولارات المودعين للحكومة، وهذا الأمر سبب فجوة مالية كبيرة في السابق”، وقال:” الحاكم الحالي يقول سوف يقرض مليار و200 مليون دولار من جديد للحكومة على مدة ستة شهور،على الرغم من أن عجز الحكومة على مدة ستة اشهر هو 200 مليون، وليس من ضمن عمل المصرف المركزي إعطاء الحكومة، بل على الحكومة أن توازي بين نفقاتها إيراداتها، وبالتالي هناك عودة الإقراض اموال المودعين لتوسيع الفجوة، وهناك عودة لتناتش بين افرقاء السياسية للحصول على دولارات المودعين بطرق مختلفة، وبالتالي تمت العودة إلى نظام التحاصص للاستيلاء على أموال المودعين الذي أوصلنا الى الأزمة التي نعيشها”.
أبسط الخدمات غائبة عن لبنان والخيار بنقل تقديم هذه الخدمات للبلديات بالتعاون مع القطاع الخاص
وشدد مارديني على “أنه في ما خصّ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، فصحيح أن حاكم مصرف لبنان يتحمل مسؤولية 300 مليون دولار من الفجوة المالية، يعني 0،3 مليار دولار، ولكن الـ 71،5 دولار لايتحملها المصرف المركزي، فحصة الأسد منها تعود للحكومة، واليوم حاكم المصرف المركزي يتحمل مسؤولية أقل من 1٪من الفجوة ، فيما الـ 99.9٪ منها، أي الجزء الأكبر، تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية التي استولت عليهم بمنطق المحاصصة، واليوم نرى للأسف الشديد عودة لهذا النهج”.
ورأى أنه “على الرغم من الأموال التي تم استدانتها والتي صرفت من الحكومات المتعاقبة والتي لازالت تصرف حتى اليوم، فإن الدولة اللبنانية غير قادرة على تأمين أبسط الخدمات للشعب اللبناني من كهرباء وجمع النفايات والأمن”.
اقرأ أيضاً: «سيسرقونه».. علي الأمين يتحدث عن «خيبة» التنقيب ويكشف: «حزب الله» تخلّى عن باسيل
وقال مارديني:”أبسط الخدمات غائبة عن لبنان، ولهذا فإن الخيار بنقل تقديم هذه الخدمات للبلديات بالتعاون مع القطاع الخاص، فالمؤسسات الموجودة على كافة الأراضي اللبنانية تعاني كثيراً بسبب انقطاع الكهرباء، وبالتالي غيابها يضر بالصناعة والزراعة والسياحة والخدمات كافة، ويؤثر على كل القطاعات سلباً”.
أضاف:”هناك مسؤولية لمعالجة هذه الأمور عن طريق السماح القطاع الخاص بتقديم هذه الخدمات على المستوى البلدي وهناك تجارب ناجحة بهذا الشأن، ويجب أن يذهب البلد بهذا الاتجاه لكي يستطيع النهوض، وطالما أن السلطة المركزية ستأخد اموال الناس لتؤمن لهم الخدمات، فإن هذه الخدمات لن تتأمن والأزمة ستطول”.
99.9٪ من الفجوة المالية تتحمل مسؤوليتها الحكومة اللبنانية التي استولت عليهم بمنطق المحاصصة
وختم مارديني بالقول:”حتى لو شهدنا استقراراً مؤقتاً، هذا الاستقرار كلفته هدر ما تبقى من اموال المودعين، وعندما تنتهي اموال المودعين سنشهد قفزة بالدولار، وبالتالي الحصول على استقرار اصطناعي حالياً، كلفته ستكون باهظة في المستقبل اذا لم نقم بهذه الإصلاحات التي تسمح للقطاع العام بالانتعاش على مستوى البلديات والسماح له بتقديم الخدمات الأساسية على المستوى البلدي”.
