بخصوص الحوار بين «التيار» و»الحزب»، علمت «نداء الوطن» أنّ اتفاق الحليفين من جديد، من شأنه أن يشكّل ورقة ضغط أساسية في الملف الرئاسي، عشية عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت. والهدف من وراء ذلك، إذا حصل، فرض واقع جديد يعيد تعويم ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، خصوصاً أنّ نواباً عونيين لا يتوانون عن تأكيد امكانية حصول المقايضة على ترشيح فرنجية. ويشترط هؤلاء مقابل المقايضة قبول «الحزب» بشروط باسيل التي حدّدها بـ»اللامركزية المالية الموسعة»، و»الصندوق الائتماني»، و»بناء الدولة».
وعلم أنّ باسيل تقدّم بأوراق مكتوبة تعكس مقاربة «التيار» للقضايا الثلاث، ويتردد أنّ الاجتماع المقبل بين الفريقين، يتسم بالأهمية لكونه قد يحمل ردّ «الحزب» وملاحظاته على الأوراق التي وضعت أمامه، ومن شأن هذه الملاحظات أن ترخي بثقلها على المفاوضات وتخفّف من وتيرتها. ولكن هل يعني هذا أنّ المفاوضات اقتربت من نهايتها؟
لا تبدو الأمور ايجابية بالمطلق، خصوصاً أنّ شكوكاً تدور في أذهان مسؤولي «الحزب» حول حقيقة ما يريده باسيل، بل يعتقد بعض القياديين في «الحزب» أنّ الأخير يناور لا أكثر بغية الوصول إلى موعد إحالة قائد الجيش جوزاف عون على التقاعد. ويعتقدون أنّ كلّ ما يفعله هو من باب شراء الوقت لا أكثر.
ورأى مصدر مواكب للاتصالات أنّ كلّ الإشارات الواردة من هذا المسار التفاوضي، تشي بأنّ الشغور الرئاسي مرشح لأن يكون طويلاً بسبب الاستعصاء الداخلي والاقليمي، مستبعداً وصول المفاوضات بين باسيل و»الحزب» إلى اتفاق قريب، خصوصاً أنّ مطالب الأول شبه تعجيزية فيما «الحزب» عاجز عن ضمان موافقة بقية القوى الحليفة، وأبرزها الرئيس بري.
