كتب الصحافي الاقتصادي علي نورالدين على صفحته على “الفيسبوك” مفنداً قضية الاحتيال الكبرى “او البونزي” التي اعتمدها رياض سلامة خلال إدارته لمالية الدولة ومصرف لبنان.
وكتب نور الدين يقول :” في تقرير التدقيق الجنائي، أربعة أرقام تهمني أكثر من أي شيء آخر (مع أهميّة جدول المرتشين من مصرف لبنان، سنعود لها لاحقًا)…لفهم كيف حصل البونزي يشير التقرير:
1- في أواخر 2015، كان صافي احتياطات العملات الأجنبيّة، أي الفارق بين إلتزامات وموجودات المصرف بالدولار، يسجّل فائضًا وبقيمة 7.2 مليار دولار. بمعنى أوضح: كان بإمكان المصرف سداد كل الأموال للمصارف، ويبقى له هذا المبلغ.
لم يكن هناك مشكلة سيولة، ولم يكن اللبنانيون قد “بعزقوا” أموال المودعين بحياة الترف منذ التسعينات، كما تقول سرديّة المصارف.
2- في خمس سنوات فقط، تحوّل الفائض إلى عجز بقيمة 50.7 مليار دولار، بين 2016 و2020. خسر المركزي خلال خمس سنوات فقط 58 مليار دولار.
3- كيف حصل ذلك: تراكمت إلتزاماته للمصارف بزيادة نسبته 119%، بعدما أودعت المصارف لديه معظم أموال المودعين، ليستفيد أصحاب المصارف من أرباح الهندسات الماليّة. ثم خسر المركزي في الفترة نفسها 18% من سيولته بالعملة الصعبة. كان سلامة يأخذ أموال المودعين، ويبددها، والفارق يتسع.
إقرأ ايضاً: شهر آب الاكثر دموية..سقوط 18 ضحية في 77 حادث سير في 9 ايام!
4- ماذا الذي سمح بمراكمة هذه الخسائر؟ يشير التقرير: خسر المركزي 115 ترليون ليرة جرّاء الهندسات الماليّة. سدد الأرباح للمصارف وكبار المودعين بالليرة حتمًا، لكن تحت ستار تثبيت سعر الصرف كان بإمكان هؤلاء تحويلها للدولار، ثم تحويلها للخارج، ما يعني تحميل الكلفة للاحتياطات، لأموال المودعين.
هذه حكاية البونزي، النموذج الاحتيالي، التي يحمّل البعض مسؤوليّتها للشعب اللبناني ولسلسلة الرتب والرواتب، أو لأحداث الثورة أو لامتناع الحكومة عن الدفع. حين نرى جدول المرتشين من مصرف لبنان، سنفهم لماذا سوّق هؤلاء هذه النظريّات.
