بين الحذر والترقب، أيام مفصلية تبعد لبنان عن انفجار مالي جديد قد يحصل، وستكون تداعياته أخطر من السابق في ظل تحديات مرحلة ما بعد سمة، ووفق ما أكده الخبير الإقتصادي بلال علامة لـ”جنوبية” فإن “سلامة من حاكمية مصرف لبنان بعد ثلاثين عاماً بـ”سلامة” ، ونواب الحاكم الأربعة الذين بموجب قانون النقد والتسليف من المفترض أن يستلموا هذه المسؤولية، قاموا بمسرحية لفترة اسبوعين بأنهم عدم تمكنهم من الاستلام وربما الذهاب الاستقالة وربما تغيير النهج المتبع، وكأن سلامة كان يحتكر كل السياسات والتفاصيل الإجرائية التي تحصل في البلد”.
النواب الأربعة جاؤوا بتعيين سياسي هم يتبعون للجهات السياسية الحاكمة في لبنان
واعتبر أن “الحقيقة هي أن سلامة كان ينفذ السياسات التي تفرضها السلطة السياسية وكان يتماهى معها بكثير من المواقع حتى أنه سمي عراب السلطة السياسية لتامين استمراريتها وديمومتها”، لافتاً الى “أن النائب الأول وسيم منصوري، الذي تسلم القيادة وعلى الرغم من الملاحظات التي ابداها والخطة التي عرضها، فهو ملزم بأن يستمر بالتماهي مع السلطة السياسية، فالنواب الأربعة جاؤوا بتعيين سياسي هم يتبعون للجهات السياسية الحاكمة في لبنان”.
ورأى علامة أن “الخطة التي عرضها منصوري هي مطلب لكل اللبنانيين ونطالب بها دائماً، حتى الملامة على شخص رياض سلامة كانت تقع لانه لم يلتزم بتفاصيل الخطة ولكن العناوين العريضة شيء والتطبيق شيء آخر”.
إقرأ ايضاً: زيارة ايرانية مفاجئة الى لبنان وسوريا..هل اوعزت طهران لنصرالله بالتصعيد؟
وقال علامة:”التطبيق ينص على أن هذه الحكومة القائمة حالياً إضافة إلى السلطة السياسية ممثلة بالمجلس دالتشريعي اي بمجلس النواب هم من يرسمون الإطار لعمل السياسات المالية في الدولة اللبنانية، وامتناع الحاكم بالانابة اليوم عن تمويل الدولة هو ظاهرياً حدث قد يتحجج به فقط من أجل المناورة، بانتظار أن تعتمد السلطة السياسية، ممثلة بالحكومة ومن ثم بالمجلس النيابي إلى اصدار قانون بصك تشريعي هو موازنة العام 2023″.
علامات استفهام بالنسبة لتمويل موازنة 2023 التي تم تضخيم الإنفاق فيها بطريقة دراماتيكية
أضاف:”عندما نقول صك تشريعي ، فممكن أن يكون الغطاء التشريعي الذي يبحث الحاكم منصوري، لأنه في الموازنة تُطرح النفقات ومن ثم الإيرادات تُدرس وتُقر، وفي حال، وجود عجز، والعجز في موازنة العام 2023 كارثي، فهو في حدود 40 % فعلياً و20% نظرياً، حسب الأرقام التي رصدتها الحكومة، فهذا يعني ان الدولة بحاجة إلى تمويل، وهذا التمويل لا يمكن الا أن يأتي عبر مصرف لبنان، لأن عادةً التمويل إما يكون من مصادر خارجية، وكلنا نعلم ان لبنان متوقف عن الدفع وتصنيفه الائتماني صفر، ربما تحت الصفر وبالتالي لا أحد يدينه، أما المصادر الداخلية يكون عبر المصرف المركزي، خصوصاً في حال الحكومة أصدرت سندات خزينة سيعمد المصرف المركزي إلى شرائها ومن ثم ايداع الاموال في حساب الخزينة لتصرف منها”.
وأوضح علامة “أنه في حال حصلت الإستدانة من المصادر الداخلية، فهذا يعني أن المركزي سيقوم بتمويل الدولة، وعملياً لن يلجأ حتى الآن الى استعمال الاحتياطات الأجنبية، ولكن من المؤكد سيعود للدفع بالليرة اللبنانية من السيولة التي جمعها المركزي من الأسواق في الفترات السابقة”، وسأل:” ماذا بعد أن تنتهي هذه السيولة؟، والكل يعلم أن الدولة بحاجة الى مبالغ هائلة تُصرف شهرياً من التريليونات من الليرات”، مشيراً الى “أنه هنا قد تدخل الأمور في منحى جديد، وقد يعود الضغط على الدولار في السوق السوداء، ما يؤدي الى حالة تضخم جديدة وارتفاع سعر الصرف، وسيؤدي الى عودة الخلل الى المالية العامة بعد استقرار لأشهر”.
المحطة المقبلة ستكون إما عرض أصول الدولة للبيع أو اتخدام الذهب،وفي كلتا الحالتين العملية خطرة
ورأى “أن منصوري والنواب الحاكم أمام امتحان صعب، فإما أن يتمكنوا من متابعة المسار بضبط الأمور ومنعها من التفلت، وإما أخذ البلد الى المجهول”، مشيراً الى ” علامات استفهام بالنسبة لتمويل موازنة 2023 التي تم تضخيم الإنفاق فيها بطريقة دراماتيكية وبين مسرحية نواب الحاكم بأنهم لن يمولوا، وكأن الهدف الى الوصول الى القول بأن الدولة أفلست ولم يعد باستطاعتها متابعة مسار العمل، وفي حال كان كذلك، فإن المحطة المقبلة ستكون إما عرض أصول الدولة للبيع أو اتخدام الذهب، وفي كلتا الحالتين، العملية خطرة ولا تُبشّر بالخير”.
ونبّه علامة بأن “ما يحصل خطر جداً، وقد يؤدي الى الإطاحة بما تبقى من الكيان اللبناني واقتصاده ومقوماته”، لافتاً الى “أن الخطة التي طرحها منصوري ممتازة مطالب بها منذ سنوات، ولكن السؤال هل هي قابلة للتطبيق في ظل تماهي السلطة السياسية مع مسرحية نواب الحاكم واستلام منصوري لزمام الأمور؟”، لافتاً الى أن “الأمور ستجنح الى وصول المسرحية الى خواتيم غير مرضية للشعب اللبناني”.
